في اليوم العالمي للديمقراطية: دعوة لتكون حقوق الإنسان محل احترام كامل في دولة الإمارات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – يحتفل العالم باليوم العالمي للديمقراطية، الذي وضع بقرار الأمم المتحدة، واختارت له يوم 15 سبتمبر موعدا.

تؤكد في هذا التاريخ على دعوة الأنظمة إلى الالتزام بمبادئ الديمقراطية وأهمها سيادة الشعب والمساواة.

بالإضافة إلى المشاركة وانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع.

هو ما تقرر ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباقي العهود والصكوك الدولية.

ولا زالت دولة الإمارات من الأنظمة المستبدة التسلطية طبقا للمؤشر العالمي للديمقراطية لسنة 2021.

واعتمد مؤشر الديمقراطية مجموعة من المؤشرات منها المشاركة الانتخابية والتعددية السياسية والسياسة الثقافية والحقوق والحريات المدنية.

وأكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان من خلال رصده لأوضاع حقوق الإنسان بدولة الإمارات وتدقيقه لتشريعاتها ومتابعته لأداء مؤسساتها على الصبغة التسلطية لدولة الإمارات.

وذلك من خلال غياب أي مشاركة سياسية أو انتخابية قصد اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الأربعون والذي.

حاول مجموعة من الجامعيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والقضاة والطلاب والمدونين وغيرهم المطالبة بتحسين الوضع الحقوقي والمشاكرة السياسية في الإمارات.

حيث قاموا بالتوقيع على ما يعرف بـ “عريضة الإصلاح ” يوم 3 مارس 2011 من أجل المطالبة بالانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ومن أجل أن يكفل للمجلس سلطة تشريعية ورقابية كاملة.

وهو ما تسبب في اعتقالهم من قبل جهاز أمن الدولة وتعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة.

بالإضافة إلى المحاكمة الجائرة والحرمان من أبسط الحقوق المكفولة للمحتجزين والسحب التعسفي من الجنسية. وغير ذلك من الكثير من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وذكر المركز أنّ عديد الملاحقات الأمنية والقضائية لناشطين سياسيين وحقوقيين حصلت على خلفية مطالبتهم بالتعددية السياسية والمشاركة الانتخابية.

بالإضافة إلى تركيز سلطة قضائية مستقلة ونزيهة وعادلة والتمكين للحقوق والحريات والانضمام للعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة.

في 2 يوليو 2013، حكمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بسجن ما يعرف بمجموعة “الإمارات 94” لمدد تتراوح من 7 إلى 15 سنة.

وذلك بعد أن ادعت عليهم سلطات دولة الإمارات بالعمل على قلب نظام الحكم وتهديد أمن الدولة وسلامتها والتخابر مع جهات أجنبية.

وإلى اليوم تستمرّ السلطات في دولة الإمارات في نهجها القمعي ضد النشطاء سواء كانوا في سجونها أو خارج حدود الوطن.

وذلك إما بتمديد الاحتجاز حتى بعد انتهاء فترة العقوبة وقد بلغ اليوم عدد المعتقلين المنتهية أحكامهم 47 معتقلا على الأقل.

ومن جهة أخرى تواصل السلطات التضييق حتى النشطاء الذين في الخارج بوضعهم على لوائح الإرهاب وتهديدهم بالتوقف عن طرح آراء مختلفة عن رأي السلطة ونهجها الأحادي والاستبدادي.

دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بهذه المناسبة سلطات دولة الإمارات إلى:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في الإمارات العربية المتحدة من السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والكفّ عن انتهاك حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتنظّم وتكوين الجمعيات والمحاكمة العادلة.
• فتح تحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على وجه السرعة وبشكل مستقل وحيادي وإحالة المسؤولين عنها للمساءلة، وتمكين الضحايا من الحصول على سبل انتصاف فعالة وجبر ضررهم وردّ الاعتبار لهم.
• الإفراج عن النشطاء الذين انتهت محكومياتهم ووقف ايداعهم بمراكز المناصحة وتمكينهم من حقهم في الحرية دون تأخير أواكراه على الإدلاء باعترافات تدينهم حتى بعد قضائهم فترة العقوبة.