قصص مروعة لضحايا التعذيب والقتل خارج القانون في اليمن

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – اعتُقل المواطن”نائف الهندي” الأسبوع الماضي في أحد الحواجز الأمنية الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين (جنوبي اليمن).

وقال شهود عيان أن صرخاته تعالت وهو يستغيث عبثًا. وكانت توسلاته تتلاشى، قبل أن يقرر جلادوه إعدامه. فأصبح رقما في سجل فاضت صفحاته بالقصص المروّعة لضحايا التعذيب والقتل خارج القانون في اليمن.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على مواقع التواصل قيام المسلحين بتعذيبه، وتنفيذ إعدام ارتجالي ضده بتهمة السرقة ودهس مواطن آخر.

وأثارت الواقعة صدمة وغضبا عارمين، حيث شهدت مديرية نصاب بمحافظة شبوة -التي ينتمي لها الضحية- مظاهرات غاضبة ومنددة بالحادثة. وقال “حسن الهندي” إن “شقيقه يعاني من مرض نفسي وما تعرض له من تعذيب وإعدام أمر لا يقره شرع ولا قانون”. وطالب بتسليم الجناة للعدالة ومحاكمتهم على ما اقترفوه.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، التي هزت الشارع اليمني. لكنها الأحدث في مسلسل الانتهاكات المتصاعدة في مناطق سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا. وقد عاشت هذه المناطق في الآونة الأخيرة فصولا مرعبة على وقع الجرائم المستمرة للتعذيب والقتل خارج القانون.

ففي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، أعدم الشاب “عبد الملك السنباني” برصاص جنود من اللواء التاسع صاعقة. حدث ذلك في أحد الحواجز الأمنية بمحافظة لحج الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي بتهمة الانتماء للحوثي. وفي أواخر الشهر الماضي قتل المواطن خالد باحكيم عقب مداهمة أفراد من شرطة كريتر بعدن منزله لاعتقاله على خلفية شجار.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعدم في واقعتين منفصلتين الشاب “محمد الملجمي” برصاص جنود في قوات الحزام الأمني عند حاجز تفتيش في مديرية الحد بيافع. اضافة إلى مقتل الشاب “عاطف الحرازي” الموظف الصحي في منظمة أطباء بلا حدود برصاص مسلحين محليين استحدثوا نقطة تفتيش في المديرية ذاتها.

ومن الجرائم التي طبعت في ذاكرة اليمنيين عملية إعدام جماعي لـ3 أشخاص – بينهم طفل يدعى “مبروك محمد الحزيف” من محافظة المحويت.

فقد وثقها شريط مصوّر تم تداوله على مواقع التواصل أواخر عام 2019. حيث وقعت الحادثة في أحد الحواجز الأمنية بنقطة تفتيش العلم على الطريق بين عدن وأبين.

ومنذ اندلاع النزاع الحالي باليمن في مارس/آذار 2015، بلغت حالات القتل تحت التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز 320 حالة قتل. من بين هذه الحالات 10 أطفال ونساء قضوا تحت التعذيب، حسب رئيس المركز الأميركي للعدالة (ACJ) المحامي “عبد الرحمن برمان”.

وقال برمان إن “هذه الجرائم توزع تنفيذها بين مختلف الأطراف المشاركة في الصراع. حصدت جماعة الحوثي المرتبة الأولى بمعدل (236) حالة قتل. تلتها التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي بواقع (68) حالة قتل. و9 حالات للقوات الحكومية. و7 حالات قتل تحت التعذيب ارتكبها تنظيم القاعدة”.

وأكدت رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات في عدن المحامية “هدى الصراري” استمرار جرائم القتل والتعذيب وتصاعدها. حيث “تم رصد 150 حالة اغتيال استهدف معظمها سياسيين معارضين للانتقالي في عدن. هذا بالإضافة إلى 40 شخصا مختفين قسرا لا يعلم مصيرهم إن كانوا أحياء أو قتلوا خلال التعذيب داخل السجون السرية.

وقالت “الصراري” إنه رغم صدور العديد من الإدانات من المجتمع الدولي، وتقارير نصت على وقائع لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن ومنظمات حقوقية أخرى.

فما تزال أحكام الإعدام خارج القانون تمارس كإعدام مواطنين من تهامة في صنعاء إلى جانب جرائم القتل تحت التعذيب ضد صحفيين ومناهضين سياسيين ومدنيين.

وأضافت أن: “مناخ الإفلات من العقاب الذي تتمتع به سلطات الأمر الواقع والتشكيلات العسكرية التابعة لها، خاصة في ظل تعطل مؤسسات القضاء، وغياب المحاسبة؛ تشجع هذه المليشيات الخارجة عن إطار الدولة في اليمن على ارتكاب انتهاكات وحشية ضد المدنيين وتفاقم جرائم التعذيب والإعدام خارج القانون.