سكاي لاين: إنشاء نيابة خاصة بالصحافة تضييق على حرية الرأي والتعبير في اليمن

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها من قرار مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة الشرعية في اليمن، إنشاء لجنة نيابة خاصة بالصحافة والنشر الإلكتروني والمطبوعات.

وذلك في ظل استمرار الانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي في المنطقة.

وعبرت المنظمة عن استيائها من التراجع المستمر الذي تسجله اليمن على كافة المستويات لا سيما ما يتعرض له الصحفيين من قبل أطراف الصراع المختلفة.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الاثنين، بأن المجلس الأعلى للقضاء اتخذ يوم الأحد الموافق 14 أغسطس/آب، قرارًا يقضي بإنشاء ما يسمى بنيابة الصحافة والنشر الإلكتروني.

حدث ذلك دون ذكر معلومات تفصيلية حول هذا القرار. وعبرت المنظمة عن تخوفها من أن هذا القرار قد يُساهم في زيادة الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبير في البلاد منذ سنوات.

وأشارت “سكاي لاين” إلى أن قرار إنشاء اللجنة يأتي في الوقت الذي تشهد فيه حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي في البلاد انتهاكات مركبة على يد أطراف الصراع.

بالإضافة لحصول اليمن على أدنى درجات الترتيب الدولي في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي. واستعرضت المنظمة في بيانها الأرقام التي تم توثيقها من انتهاكات خلال النصف الاول من العام 2022.

فقد بلغت ما يقارب 56 حالة انتهاك تعرض لها صحفيون يمنيون ومؤسسات إعلامية، تنوعت بين حوادث اختطاف وإصابة واعتداء وتهديد واستهداف مؤسسات إعلامية.

وأبرزت المنظمة في بيانها، دور أطراف الصراع المختلفة في تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين اليمنيين وحرية الرأي والتعبير.

وأشارت إلى أن جماعة الحوثي –وحدها- ارتكبت 17 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات. بينما ارتكبت قوات العمالقة 4 حالات انتهاك، فيما ارتكب مُتنفذوّن 11 انتهاك، وُسجلت 5 انتهاكات على يد مجهولين.

أكدت “سكاي لاين” على أن ما يتم رصده من ممارسات ضد الصحفيين والإعلاميين اليمنيين، يعكس بصورة واضحة إتباع أطراف الصراع أسلوب التهديد والاعتداء، لثني أولئك الأشخاص عن ممارسة عملهم.

وشددت في نفس الوقت على أن قرار مجلس القضاء الأعلى الأخير في ظل المعطيات الحالية سيعني بأن الحريات الصحفية والإعلامية ستشهد تراجعًا إضافيًا لا سيما وأن السجل الحقوقي ضد حرية الرأي والتعبير حافل بالانتهاكات المروعة.

وحمّلت المنظمة الحقوقية الحكومة اليمنية -لا سيما الجهات التنفيذية والأمنية- مسئولية تقاعسها عن توفير الحماية الكافية للصحفيين والنشطاء بشكل خاص وعدم تعاملها بالجدية المطلوبة مع التهديدات التي تلقاها أولئك الصحفيين والتي وصلت إلى حد تهديد أفراد خارج عن القانون باختطافهم أولئك الصحفيين.

وأكدت المنظمة على أن صمت تلك الجهات وعدم تحركها الفعلي على أرض الواقع يُشير إلى احتمالية وجود تواطئ بين الجهات الحكومية والأفراد الذين يقومون بتلك الممارسات الخارجة عن القانون.

وطالبت المنظمة المجلس الرئاسي اليمني اتخاذ قرارات ملموسة على صعيد حماية حرية الرأي والتعبير بدلًا من إصدار قرارات قد تُفضي إلى خلق تعقيدات وانتهاكات غير متوقعة الآثار في ظل استمرار المضايقات التي يعاني منها الصحفيون في اليمن.

واختتمت “سكاي لاين” بيانها بدعوة المجلس الرئاسي اليمني لممارسة دوره الحقيقي في حماية حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي من خلال توفير الحماية الكاملة للصحفيين والنشطاء.

ودعت للعمل على إصدار اللوائح التي تضمن لهم السلامة أثناء عملهم والإيعاز للجهات القضائية والتنفيذية بتوفير الدعم اللازم لتلك الفئات لضمان ممارسة حقهم في نقل الحقيقة والتعبير عن آرائهم دون تقييد أو ملاحقة.