اليمن: الأمين العام يعرب عن “قلق بالغ” إزاء حالة خزان صافر
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء حالة ناقلة النفط صافر، الراسية قبالة الساحل الغربي لليمن. إذ لم تتم صيانة الناقلة القديمة، تقريبا، منذ عام 2015. وقال السيد أنطونيو غوتيريش، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، إن أي تسرب نفطي كبير أو انفجار أو حريق قد يكون له عواقب بيئية وإنسانية وخيمة على اليمن والمنطقة.
وحذر السيد غوتيريش من أن أي تسرب محتمل للنفط إلى البحر الأحمر سيضر، بشدة، بالنظم البيئية للبحر، التي يعتمد عليها 30 مليون شخص، في جميع أنحاء المنطقة.
علاوة على ذلك، يقول الأمين العام إن أي تسرب للنفط سيؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة، لعدة أشهر، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة، أصلا، في اليمن ومنع ملايين الأشخاص من الحصول على الغذاء والسلع الأساسية الأخرى.
وحث الأمين العام على إزالة أي عقبات أمام الجهود اللازمة للتخفيف من المخاطر التي تشكلها ناقلة النفط، دون تأخير، داعيا إلى السماح لخبراء تقنيين مستقلين بالوصول، غير المشروط، إلى الناقلة لتقييم حالتها وإجراء أي إصلاحات أولية محتملة. “سيوفر هذا التقييم الفني أدلة علمية حاسمة للخطوات التالية التي يجب اتخاذها من أجل تجنب الكارثة.”
يذكر أنه في 27 مايو، تسربت المياه إلى غرفة المحرك، مهددة بزعزعة استقرار السفينة بأكملها وإغراقها، وربما انسكاب كل النفط في البحر.
نجح الإصلاح المؤقت في احتواء التسرب، لكن من غير المرجح أن يستمر لفترة طويلة جدا. سيكون للتسرب عواقب بيئية وإنسانية كارثية، بما في ذلك تدمير سبل العيش وإغلاق ميناء الحديدة، وهو شريان حياة حيوي لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية.
وضع خبراء مستقلون نماذج تشير إلى ما سيتسبب به تسرّب كبير للنفط، وفي كل سيناريو محتمل، أشار الخبراء إلى تضرر المناطق الساحلية أكثر من غيرها، مثل تعز والحديدة وحجّة، ومعظمها تقع تحت سيطرة الحوثيين. ويرى الخبراء أنه إذا حدث تسرّب خلال الشهرين المقبلين، فسيتضرر 1.6 مليون يمني بشكل مباشر، نحو 90% من سكان هذه المجتمعات يحتاجون أصلا إلى مساعدات إنسانية.
وكانت الحكومة اليمنية وسلطات أنصار الله قد طلبتا رسميا، في آذار/مارس 2018، مساعدة الأمم المتحدة على أن تكون الخطوة الأولى تقييما فنيا من أجل تقديم أدلة محايدة تسير بالأطراف نحو الخطوات التالية، والتي قد تشمل الإخراج الآمن للنفط والتخلص من الخزان إذا اتفق الطرفان على ذلك.