مؤتمر الأمم يحث الإمارات على تخليص الوقود الأحفوري وحماية المجتمع

في وثيقة أسئلة وأجوبة أصدرتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم، تحث المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة السنوي الـ 28 المعني بتغيير المناخ (كوب 28) الإمارات، الدولة المضيفة، على إنهاء قمعها للمجتمع المدني المستقل والالتزام بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. المؤتمر من المقرر أن يعقد في دبي في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وفي تصريحه، أشار ريتشارد بيرسهاوس، مدير قسم البيئة في هيومن رايتس ووتش، إلى أن المشاركة في هذا المؤتمر يتطلب توجيه رسالة واضحة من الحكومات العالمية إلى الإمارات، مؤكدًا أن العمل المناخي الطموح يتطلب مشاركة الأصوات المستقلة والداعمة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

يتزايد انبعاث غازات الدفيئة الناتجة عن حرق النفط والفحم والغاز على نطاق عالمي، مما يؤدي إلى زيادة الاحتباس الحراري. ومع ذلك، تخطط بعض الحكومات، بما في ذلك حكومة الإمارات، لزيادة إنتاج الفحم والنفط والغاز، مما يتعارض مع التزاماتها وفقًا لـ “اتفاقية باريس” للتغير المناخ، التي تهدف إلى وقف الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وعبرت مجموعات إماراتية مستقلة عن قلقها بشأن الأزمة الحقوقية في الإمارات، وخصوصًا استهداف الحكومة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين. ومن بين المعتقلين المعروفين الذين يواجهون اعتقالًا تعسفيًا، يذكر أحمد منصور، المدافع الحقوقي البارز وعضو اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، الذي يقبع في السجن منذ عام 2017 بتهم ملفقة.

وتعتقل الإمارات منتقديها بشكل دوري، وتتجاهل طلبات الخبراء والباحثين والأكاديميين والصحفيين الذين يعبّرون عن انتقاداتهم لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وأكد بيرسهاوس أنه يتعين على حكومة الإمارات أن تطلق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الذين يحتجزون تعسفًا فورًا وبدون شروط، وأن تلتزم بمراعاة حقوق الإنسان قبل وأثناء وبعد المؤتمر. وأشار إلى أنه لن يكون بإمكاننا تحقيق سياسات مناخية قوية وضرورية للعالم ما لم تبدأ الحكومات في الاستماع إلى المجتمع المدني والنشطاء.

بهذه الوثيقة، تعزز هيومن رايتس ووتش الضرورة الملحة للإمارات وغيرها من الحكومات العالمية للتصدي لتغير المناخ والعمل على تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة والتحول إلى مصادر طاقة مستدامة ونظيفة. كما تؤكد أيضًا على أهمية احترام حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة العامة في صياغة السياسات المناخية لتحقيق التحول البيئي المطلوب.