الأمم المتحدة تحذر من أزمة نقص الوقود في اليمن

عدن- أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس، عن قلقه الشديد إزاء النقص الكبير في الوقود في المناطق الواقعة تحت سيطرة أنصار الله “الحوثيون” في اليمن.

ودعا غريفيثس في بيان صحفي الأطراف إلى العمل، بشكل عاجل، مع مكتبه بهدف التوصل إلى حل يمكّن اليمنيين من الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الوقود والمشتقات النفطية واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب موظفي القطاع العام.

وحذر من الآثار الإنسانية الكارثية، واسعة الانتشار، التي يخلفها نقص الوقود، قائلا إن “الحياة في اليمن قاسية بما يكفي دون إجبار اليمنيين على المزيد من المعاناة من أجل الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية المرتبطة بالوقود كالماء النظيف والكهرباء والمواصلات.”

ودعا إلى ضمان تدفّق المستوردات التجارية الأساسية بما فيها الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية وتوزيعها على السكان المدنيين في جميع أنحاء اليمن.

وأضاف المسؤول الأممي أنه ناقش، بالتفصيل مع الطرفين، سبل التوصل إلى حل يمكن اليمنيين من الحصول على احتياجاتهم من الوقود والمشتقات النفطية من خلال ميناء الحديدة، واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك لدفع مرتبات موظفي القطاع العام، “وهي أولويات مهمة وملحة للغاية.”

وحث الأطراف على التفاعل البناء، بحسن نية، وبشكل عاجل، ودون شروط مسبقة، مع الجهود التي يبذلها مكتبه بهذا الخصوص.

وأكد البيان أن مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن بذل، على الدوام، جهودا حثيثة لدعم الطرفين للتوصّل إلى اتفاقات تكفل استمرار التدفق المنتظم للواردات التجارية للوقود إلى اليمن، عبر ميناء الحديدة، وتخصيص إيراداتها لسداد رواتب موظفي القطاع العام.

أما في ستوكهولم، فقد يَسَّر مكتب المبعوث الخاص، بحسب البيان، المحادثات بين الطرفين التي أدت الى توقيع اتفاق الحديدة في كانون الأول/ديسمبر 2018.

وجراء النقص الحاد في الوقود في خريف عام 2019، يسَّر مكتب المبعوث الأممي اتفاقا حول مجموعة من الترتيبات المؤقتة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، والتي نجحت في السماح بإدخال نحو 72 ألف سفينة بحمولة زادت عن 1.3 مليون طن من واردات الوقود التجارية إلى ميناء الحديدة في الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ونيسان/أبريل 2020.

وأشار البيان إلى منح الحكومة اليمنية تصاريح الدخول لعدد من سفن الوقود إلى الحديدة منذ تعليق الترتيبات المؤقتة. “ومع أنَّ تلك خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات لتلبية حاجات السكان ولضمان تسهيل وصولهم للوقود.”

ومنذ تعليق الترتيبات المؤقتة، يواصل مكتب المبعوث الخاص التواصل النشط مع الطرفين لإيجاد حلّ عاجل يضمن استمرار تدفق الواردات التجارية من الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة،　وضمان استخدام إيراداتها لسداد رواتب موظفي القطاع العام بناء على قوائم الخدمة المدنية للعام 2014.

وأكد البيان أن مكتب المبعوث الخاص سعى، عدة مرات، إلى دعوة الطرفين للاجتماع ومناقشة آلية لصرف رواتب موظفي القطاع العام من إيرادات سفن المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة. لكن المكتب أعرب عن أسفه لأنَّ هذا الاجتماع لم يُعقَد بعد. وجدّد دعوته للأطراف لعقد هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن.