على السلطات التوقف عن استهداف الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان “مختار الهنائي”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – تستمر السلطات العُمانية في استهدافها لمدافعي حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين وناشطي الإنترنت ضمن نمط ممنهج لاتزال تتبعه منذ سنين طويلة.

يتعرض الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان “مختار الهنائي” لحملة من التضيق القضائي في انتهاكٍ صارخ لحريته في التعبير، وبما يُعرض حرية الصحافة في عُمان للخطر.

بتاريخ 09 مارس/آذار 2022، نشر “الهنائي” على حسابه في تويتر تغريدة ورد فيها التالي، “أصدرت محكمة مسقط حكماً بإدانة 8 متهمين في جناية اختلاس وتزوير….وقعت في إحدى الوزارات”.

على أثر ذلك وفي 15 مارس/آذار 2022، تم استدعاؤه من قبل دائرة الادعاء العام في مسقط للتحقيق بشأن هذه التغريدة.

لقد استمر التحقيق ساعتين، حيث أبلغ بعدها أنه قد أحيل إلى المحاكمة بدلالة المادة 249 من قانون الجزاء العُماني والتي تتضمن عقوبة بالسجن لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ولا تزيد عن ألف ريال عُماني، لكل من نشر أحكاماً في شأن الدعاوي التي منعت المحكمة نشرها.

كذلك وفي إجراءٍ تعسفي آخر، تم إعلامه بمنعه من السفر. لقد أضطر لحذف تغريدته بعد انتهاء التحقيق مباشرةً.

لفد كان مقرراً أن تعقد الجلسة الأولى من محاكمته بتاريخ 08 أيار/مايو 2022، لكنه تلقي نداءً هاتفياً ثانياً تضمن إعلامه بتأجيل محاكمته حتى 19 يونيو/حزيران 2022.

أكدت مصادر محلية موثوقة، أن الدعوى هي عمومية تم رفعها من قبل الادعاء العام، في حين ذكرت مصادر أخرى أن وزارة الإعلام قد قامت برفع الشكوى القضائية ضده.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، إن السبب الوحيد لتأجيل محاكمته هو استضافة عُمان لمؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين (الكونكرس الحادي والثلاثين) للفترة من 31 أيار/مايو ولغاية 03 يونيو/حزيران 2022 في العاصمة مسقط، وبمشاركة عدد يتجاوز 300 صحفياً يمثلون أكثر من 100 دولة.

“الهنائي” هو مدافع حقوق إنسان معروف، وأحد نشطاء احتجاجات 2011 الشعبية الواسعة البارزين، وقد اعتقل عدة مرات بعد ذلك وتعرض للتحقيق والاستهداف، وبالرغم من ذلك عمل ضمن الفضاء المدني المنكمش الموجود من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين المدنية والإنسانية.

أعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان عن تضامنهما الكامل مع الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان مختار الهنائي ويدينان استخدام القضاء في انتهاك حقوقه.

ودعتا جميع الآليات الدولية، بما في ذلك آليات الأمم المتحدة، وكذلك الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى بذل جهود حثيثة لحمايته.

هذا وطالبتا بالمساعدة في وضع حد لجهود السلطات في عمان لإسكاته. نطالب برد الدعوى المرفوعة ضده دون شروط.

لا يمكن للقضاء العادل إلا أن يتمتع بالشفافية الكاملة عندما يتعلق الموضوع بالفساد في دوائر الدولة ووزاراتها، وفي هذه الحالات، التي تحظى باهتمام الرأي العام، لا يجب أن يُستخدم القانون لمحاربة الصحفيين الذين يسعون لإيصال الحقيقة إلى المواطنين.

وطالب مركز الخليج السلطات في عُمان الوقف الفوري لحملتها الممنهجة التي تستهدف خنق الحريات العامة للصحفيين وبقية المواطنين والتضييق الشديد على حرية الصحافة، حرية الرأي، حرية التعبير، وحرية التجمع السلمي.

إن عليها الإيفاء بالتزاماتها التي تتطلب منها حماية الفضاء المدني وعدم مضايقة مدافعي حقوق الإنسان ومنهم الكتاب والصحفيين وناشطي الإنترنت.