مخاوف شديدة على المدنيين في الهجوم البري الإسرائيلي على غزة

حذرت هيومن رايتس ووتش من مخاوف شديدة على المدنيين في الهجوم البري الإسرائيلي على غزة، مؤكدة أن قوانين الحرب تحمي الأشخاص الذين لا يستطيعون الهروب أو لا يهربون.

وبدأت إسرائيل عمليات برية واسعة في قطاع غزة في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

خلال آخر العملية البرية الإسرائيلية الكبيرة في غزة في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2014، ارتكبت القوات الإسرائيلية انتهاكات كثيرة لقوانين الحرب، بما فيه قتل المدنيين بإطلاق النار عليهم، والذي شكّل جريمة حرب. لم يتم مقاضاة هذه الانتهاكات أبدا.

كما شنّت الجماعات الفلسطينية المسلحة عمدا هجمات صاروخية كثيرة على التجمعات السكانية الإسرائيلية عام 2014، وهو ما يشكل جرائم حرب.

وقالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لـ “هيومن رايتس ووتش”: “الهجوم البري الإسرائيلي الواسع في غزة، بعد أسابيع من القصف الذي حوّل أجزاء كبيرة من الأحياء إلى أنقاض، يثير مخاوف شديدة بشأن سلامة جميع المدنيين العالقين وسط القتال”.

وأضافت “قُتل بالفعل آلاف الأطفال والمدنيين الآخرين. تواصل الجماعات الفلسطينية المسلحة أيضا إطلاق الصواريخ عشوائيا على المراكز السكانية الإسرائيلية”.

وتابعت “بموجب قوانين الحرب، يتمتع جميع المدنيين، بما يشمل الكثيرون الذين لا يستطيعون أو لا يريدون مغادرة منازلهم في شمال غزة، بحق الحماية ضد الهجمات المتعمدة أو العشوائية أو غير المتناسبة”.

وفي أعقاب هجوم “حماس” على إسرائيل، وحملة القصف الإسرائيليّة التي تلته على غزّة، حصل نقاش كبير بين الخبراء وغير الخبراء على حدّ سواء حول القانون الإنساني الدّولي، القانون الذي يحكم النزاعات المسلّحة والاحتلال العسكري، وانطباقه على الأعمال العدائيّة الحاليّة بين إسرائيل والجماعات الفلسطينيّة المسلّحة.

مع تصاعد الاتهامات، بات من المهمّ فهم التعريف القانوني لمصطلحات مثل “جرائم الحرب” وما تعنيه في القانون.

القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، موجود بشكل ما منذ آلاف السنين، لكنّ النسخة الحديثة منه منصوص عليها في “اتفاقيات جنيف” لعام 1949، إلى جانب اتفاقيات أخرى، وفي القانون العرفي الدولي.

والقانون الإنساني الدولي مُلزم للدول، بما في ذلك إسرائيل، وكذلك الجماعات المسلّحة غير الحكوميّة المشاركة في النزاعات، مثل حماس و”الجهاد الإسلامي”، رغم أنّها لا تستطيع التصديق رسميّا على المعاهدات.

من المهمّ القول إنّ قواعد القانون لا تخضع للمعاملة بالمثل، أي أنّها تنطبق بغض النظر عمّا فعله الطرف الآخر. لا يُمكن أبدا تبرير الانتهاكات – مثل استهداف المدنيين عمدا أو فرض عقاب جماعيّ عليهم – بادّعاء أنّ الطرف الآخر ارتكب انتهاكات، أو أنّ هناك اختلال في موازين القوى أو غير ذلك من المظالم.

تنطبق قوانين الحرب في حالات محدّدة فقط، لا سيما أثناء النزاعات المسلّحة أو الاحتلال، بينما تنطبق قوانين أخرى، وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، في جميع الأوقات، وهي التي تحكم واجبات جميع الدول بحماية حقوق الأشخاص في الأقاليم الخاضعة لولايتها أو تمارس فيها درجة من السيطرة.

يحكم القانون الإنساني الدولي سير الأعمال العدائيّة، وهو مختلف عن القانون الذي يحكم قرار استخدام القوّة. مهما كانت شرعيّة القرار المتعلّق باستخدام القوّة، على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

مجموعة القوانين هذه هي التي تحكم الاحتلال أيضا، أي عندما تمارس دولة سيطرة فعليّة على منطقة ما دون موافقتها ودون أن يكون لها حق سياديّ عليها، مثل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة.