الأورومتوسطي يثير قضايا المهاجرين وطالبي اللجوء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
التقى وفد من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مع المرشح لتولي منصب المدير الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية للهجرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “عثمان البلبيسي“.
حيث قام الفريق مع “البلبيسي” بمناقشة أوضاع المهاجرين في ليبيا ومنطقة الخليج ولبنان وأوروبا.
وناقش الجانبان عددًا من قضايا الاهتمام المشترك، بما في ذلك برامج العودة الطوعية التي تنفذها منظمة الهجرة الدولية.
وناقشا أيضاً عمليات الصد والإرجاع في البحر المتوسط، وأوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين في مراكز الاحتجاز في ليبيا.
هذا بالإضافة إلى الظروف غير الإنسانية التي يعيشها بعض العمال المهاجرين في دول الخليج العربي.
وتحدث الجانبان عن دور الضغط الإعلامي والشعبوية بالإضافة إلى التصورات المشوهة والنفعية السياسية في أوروبا في خلق سياسة معادية وغير فعالة.
تفرض على الدول إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء وصدهم عن الوصول إلى أوروبا بدلًا من فهم الأسباب الجذرية للمشكلة.
وناقش الجانبان برنامج منظمة الهجرة للعودة الطوعية للمهاجرين في معسكرات الاحتجاز سيئة السمعة في ليبيا.
إذ أكد فريق الأورومتوسطي على ضرورة ضمان موافقة المهاجرين وطالبي اللجوء على العودة الطوعية.
هذا بالإضافة إلى إشراكهم لدى عودتهم في برامج الاندماج التي تستهدف الأفراد، والمجتمعات التي يأتون منها.
وشدد وفد الأورومتوسطي على ضرورة أن تضمن منظمة الهجرة الدولية عدم تسبب عملها بأي ضرر للفئات المستهدفة، أو أن يساهم بأي شكل من الأشكال في انتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز الليبية.
وقال مسؤول البرامج والاتصال لدى المرصد الأورومتوسطي “محمد شحادة” إن اللقاء يأتي ضمن حملة ضغط ومناصرة ينفذها الأورومتوسطي.
وذلك في ظل ازدياد أعداد الضحايا من المهاجرين وطالبي اللجوء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف “شحادة” أن المهاجرين وطالبي اللجوء يلجأون لطرق الهجرة الخطرة وغير القانونية مثل عبور البحر الأبيض المتوسط.
وذلك بسبب عدم توفر طرق آمنة وقانونية للجوء والهجرة في أوروبا، ما يجعل حملات الصد غير فعالة لإنها لا تعالج اليأس الذي يدفع الأفراد إلى اللجوء لمثل هذه الطرق الخطرة.
من جهته، أوضح “البلبيسي” أنّ منظمة الهجرة الدولية تتدخل على مستويات متعددة لمساعدة المهاجرين الذين يعيشون أوضاعًا مزرية في ليبيا.
إذ تعمل على تقديم عدة خدمات على مستوى الصحة والنظافة، وأخرى تتعلق بتسجيل أعداد المحتجزين في المراكز.
فضلًا عن رفع مستوى الوعي لدى الحراس في مراكز الاحتجاز، والتوسط لدى الحكومة الليبية في الحالات التي تتطلب ذلك.
وأضاف أنّ المنظمة تتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان أنّ المهاجرين الذين يطلبون العودة الطوعية يفعلون ذلك بدافع إرادتهم الحرة.
وأكد “البلبيسي” أن وقف المنظمة بعض الرحلات قبل إقلاعها بعد الاشتباه بإجبار بعض الركاب المهاجرين على العودة.
وعلى مستوى المهاجرين في دول الخليج العربي، ناقش فريق المرصد الأورومتوسطي أوضاع المهاجرين المحتجزين في مخيمات مكتظة تفتقر للبنية التحتية الأساسية وخدمات الرعاية في السعودية.
فضلاً عن عمليات الاستغلال التي يتعرض لها العمال المهاجرون في بعض الدول الخليجية.
وتمتنع منظمة الهجرة الدولية عن المساعدة في عملية العودة في الحالات التي يُجبر المهاجرون فيها على العودة إلى بلدانهم الأصلية.
حيث تعمل المنظمة على التوسط بين الحكومة وسفارات المهاجرين المحتجزين.
وقال “البلبيسي” إنّ المنظمة تعمل على الإبلاغ عن الانتهاكات ضد العمال المهاجرين مع مراعاة العقود التي وقعوها.
وبالمثل في لبنان، يتم تقييم العمال المهاجرين الذين يطلبون العودة الطوعية بناءً على احترام عقود العمل والانتهاكات التي يواجهونها.
وفيما يتعلّق بالهجرة عبر البحر من ليبيا ولبنان ودول أخرى إلى أوروبا، قال “البلبيسي” إنّ هناك تصورًا أوروبيا مبالغًا فيه لأعداد المهاجرين عبر البحر.
إذ دائمًا ما تكون الأعداد الفعلية أقل بكثير بالمقارنة مع هذا التصور، مبينًا أنّ حوالي من 80 إلى 85% من الهجرة في أفريقيا تحدث داخل القارة نفسها.
وأشار “البلبيسي” إلى أنّ غالبية المهاجرين المحتجزين في ليبيا أرادوا البقاء في البلاد والحصول على فرص عمل.
وأوضح “البلبيسي” أن منظمة الهجرة الدولية دعت إلى إنشاء طرق آمنة وقانونية للهجرة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مثل السماح بالهجرة الموسمية المؤقتة، وتخفيف القوانين والشروط الخاصة بهجرة الأيدي العاملة، ولكنّ هذه المقترحات لم تلق قبولًا كبيرًا لدى الدول الأوروبية.