النظام السوري يخفض حصة الفرد من الخبز ما يجعل الشعب على أبواب مجاعة

أقرت حكومة النظام السوري قواعد جديدة لتوزيع الخبز المدعم على المواطنين، مما يعرض الأسر الكبيرة لخطر المجاعة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية المعوقة في البلاد، وفقا لصحيفة الغارديان.

وبموجب القرارات الحكومية، يحق لأسرة مكونة من شخصين الحصول على ربطة خبز واحدة فقط يوميا؛ بينما تحصل العائلة المكونة من ٤ أفراد على ربطتين، والمكونة من 6 أفراد على 3 ربطات، بينما العائلات المكونة من ٧ أشخاص أو أكثر تقتصر على ٤ ربطات من الخبز، بغض النظر عن عددهم في المنزل، وتتكون الربطة الواحدة من 7 أرغفة.

وأكدت الصحيفة أن أغلب الأسر تلجأ إلى السوق السوداء للحصول على الخبز والذي يصل فيه سعر الربطة إلى 500 ليرة مقابل 100 في المخابز الحكومية.

وكانت الحكومة السورية اضطرت في مطلع العام الجاري، إلى توزيع الخبز بالبطاقات الذكية بسبب الأزمة الحادة في توافر الخبز.

وقال أبو ياسر، موظف حكومي: “يجب أن أستيقظ كل يوم في الساعة الثالثة صباحًا وأذهب إلى المخبز وأنتظر ثلاث ساعات في الطابور حتى أتمكن من شراء الخبز، ثم العودة إلى المنزل وارتداء ملابسي والذهاب إلى العمل، لكن أربع قطع من الخبز ليست كافية لإطعامي”.

وأضاف “الحل الذي نقدمه حتى الآن هو تناول وجبات أقل ومحاولة استخدام الأرز أو قمح البرغل إذا تمكنا من العثور عليه. لا يمكنني شراء الخبز من السوق السوداء إلا مرة واحدة في الأسبوع “.

وتعاني سوريا من أزمة اقتصادية حادة وانهيار للعملة ونقص في السلع الأساسية، بسبب أزمة كورونا والأوضاع الاقتصادية في لبنان، بالإضافة إلى العقوبات الأميركية على النظام السوري بموجب قانون قيصر، مما يجعل سعر الخبز مقياساً جديداً قاتماً للمشاكل المالية في البلاد.

خلال الأسابيع الماضية، شهد أيضا تسببت أزمة في نقص الوقود، مما تسبب في ازدحام في الشوارع، خاصة في المناطق التي أغلقت فيها محطات الوقود أعمالها، وهو ما تسبب في شجار بين عدد من الأشخاص تسبب في جرح ثلاثة منهم، اثنين في حالة خطيرة.

وأشار المرصد في بيان عبر موقعه الإلكتروني إلى أن محافظة السويداء تشهد أزمة في توفير الوقود منذ 10 أيام، خاصة بعدما تم تحديد حصة لكل محافظة، وتخفيض الكميات.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يعيش 90٪ من السوريين في مختلف الأجزاء التي يسيطر عليها النظام يعيشون تحت خط الفقر، وبلغت البطالة 80٪ ، كما أكد برنامج الغذاء العالمي أن 9.3 مليون سوري يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة قدرها 1.4 مليون في الأشهر الستة الماضية وحدها، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق.

وكانت واشنطن أعلنت منذ أيام، الدفعة الثالثة من العقوبات بموجب قانون قيصر، والذي يحظر التعامل مع النظام السوري أو عناصره من دون محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام.

كما يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه يعفي المنظمات الإنسانية من العقوبات جراء عملها في سوريا.

ويستمد “قانون قيصر” اسمه من مصور سابق في الجيش السوري خاطر بالفرار عام 2014 من البلاد وبحوزته 55 ألف صورة لأعمال وحشية مرتكبة في سجون بشار الأسد.

وتجمد العقوبات أي أصول للأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، كما وتمنعهم من استخدام النظام المالي الأميركي ودخول الأراضي الأميركية.

من جانبه، ذكر أسامة القاضي، الاقتصادي السوري المقيم في كندا، أن الوضع الاقتصادي في سوريا في أسوأ حالاته منذ الحرب العالمية الأولى، ولا يزال من سيئ إلى أسوأ دون أي حل سياسي حقيقي، وقال “ستواجه سوريا قريبا مجاعة واسعة النطاق”.

اقرأ أيضاً: “الصليب الأحمر” تحذر من كارثة في شمال شرق سوريا بسبب نقص المياه وتردي النظام الصحي