سكاي لاين تعبر عن رفضها لسجن أحد الباحثين المصريين بتهمة نشر أخبار كاذبة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية لوقف ممارسات “الانتقام السياسي” بحق النشطاء والمعارضين المعتقلين لديها.

حيث أكدت المنظمة أن السلطات تقوم بإصدار أحكام السجن دون محاكمات عادلة وتجاوزهم لمدة الحبس الاحتياطي التي نص عليها القانون.

وأكدت المنظمة على أن استمرار اعتقالهم ينتهك وبشكل -غير مبرر- الحقوق الواردة في الدستور المصري وقواعد القانون الدولي على حد سواء.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، أنها تنظر بقلق بالغ لاستمرار صدور أحكام السجن بحق النشطاء والمعارضين السياسيين، والتي كان آخرها ما قضت به قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مصر أمس الاثنين، بسجن الباحث المصري “أحمد سنطاوي“ لمدة 3 سنوات.

حيث بينت “سكاي لاين” بأن نيابة أمن الدولة كانت قد وجهت لـ “سنطاوي“، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة.

وأبرزت المنظمة الدولية إلى أن محكمة أمن الدولة طوارئ كانت قد أصدرت حكمًا في يونيو/حزيران 2021 بسجن “سنطاوي” أربع سنوات وغرامة 500 جنيه، قبل أن تُلغيه لجنة التصديق على الأحكام في برير الماضي، وتُقرر إعادة محاكمته من جديد.

وأرجعت مصادر حقوقية بأن حكم السجن بحق “سنطاوي” يعود إلى تعليقات شاركها على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وسوء إدارة الدولة لوباء فيروس كوفيد-19.

يُشار هنا إلى أن “سنطاوي” باحث ماجستير في الأنثروبولوجيا في جامعة أوروبا الوسطى في العاصمة النمساوية “فيينا”.

وتتناول أبحاثه حقوق المرأة على وجه العموم، مع التركيز على الحقوق الإنجابية في مصر، وتم اعتقاله في 23 يناير 2021.

شددت المنظمة من جانبها، على أن ما حدث مع الباحث “أحمد سنطاوي” يخالف بشكل واضح ما نص عليه الدستور المصري في المادة 54 منه والذي أكد على أن ” الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق”.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن الباحث المصري، ووقف كافة الانتهاكات لحقوقهم الأساسية، والعمل على تمكين الأفراد من ممارسة حياتهم الطبيعة دون تهديد أو ملاحقة.

وشددت على أهمية تحرك الجهات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي من أجل الضغط على السلطات المصرية لوقف ممارساتها الانتقامية ووضع حد لاستمرار اعتقال المعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين.