بيان للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

لا زالت عديد النساء العربيات في العديد من المجتمعات تواجه ظروفاً قاسية مثل الفقر والتمييز الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعنف الجسدي والنفسي والأٌسري بمختلف أنواعه.

هذا بالإضافة إلى اعتقال ناشطات من طرف بعض الأنظمة العربية على خلفية آرائهن ومواقفهن.

تحتفي نساء العالم في الثامن من مارس/آذار من كل سنة بيومهن العالمي، وهو التاريخ الذي اعتمدته الأمم المتحدة مناسبة سنوية للتذكير بحقوق النساء في جميع أنحاء العالم.

هذا التاريخ هو رمز لتعميق كافة التوجهات التي من شأنها مكافحة كل أشكال التمييز العنصري والاجتماعي والقهر، وإزالة ما يعترض المرأة على صعيد العلم والثقافة والمنزلة الاجتماعية، وتحريرها من عقد الخوف والانزواء والاعتزال.

ففي المملكة العربية السعودية، حُكم على طالبة الدكتوراه السعودية، سلمى الشهاب، بالسجن 34 سنة بسبب نشاطها على “تويتر”.

تبعها في نفس الشهر حكم بالسجن لمدة 45 سنة على نورة القحطاني بسبب المواد التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهمت المحكمة القحطاني بأنها “تستخدم الإنترنت لتمزيق النسيج الاجتماعي في انتهاك القواعد التي يقرها النظام العام أثناء استخدام التواصل الاجتماعي”.

هذه العقوبة هي الأطول على الإطلاق التي تُفرض على امرأة سعودية بسبب تعبيرها السلمي على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي الإمارات العربية المتحدة، تعتقل السلطات الناشطتين أمينة العبدولي ومريم البلوشي منذ 2015.

وفي 19 نوفمبر 2020، انتهت محكوميتهما، لكن السلطات لم تفرج عنهما ومددت حبسهما دون سند قضائي. وانتهجت السلطات الإماراتية ضدهما سياسة انتقامية.

حيث وضعتهما في الحبس الانفرادي في فبراير 2020، بعد أن رفضتا تسجيل اعترافات للسلطة لتجريم نفسيهما.

هذا دفع الناشطتين البلوشي والعبدولي إلى الدخول في إضراب جوع في شهر مارس 2020.

وبلغ الأمر بالمعتقلة مريم البلوشي إلى حدّ محاولة الانتحار عن طريق قطع وريد يدها بسبب شدة الظلم الواقع عليها.

أما في الجزائر، واجهت عشرات الناشطات بسبب مشاركتهن في الحراك الاعتقال والسجن بتهم ثقيلة مرتبطة بنشاطهن الحقوقي وآرائهن المعارضة للسلطة.

هذا على غرار وسام صفوان وفاطمة بودودة وقميرة آيت سعيد، اللاتي اعتقلتهنّ السلطات على خلفية نشاطهن في الدفاع عن الحقوق والحريّات.

دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إلى الإفراج عن كل معتقلات الرأي في كل الأقطار العربية. وطالب المركز باحترام حقهن في التعبير عن آرائهن وحقهن في النشاط السلمي.

إذ أكد المركز أن هذه الممارسات تعدّ انتهاكاً لحقوق الإنسان بصفة عامة ولحقوق السجناء والمرأة بصفة خاصة.