رايتس ووتش تطالب الحكومات و”الأمم المتحدة” بالمزيد لإنهاء الانتهاكات وضمان حماية كبار السن

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته إن المُسِنّون غالبا ما يكونون معرّضون أكثر من غيرهم لانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة.

وطالبت المنظمة جميع الأطراف في النزاعات المسلحة أن تنهي الانتهاكات المرتكبة ضد المُسِنّين. ودعت إلى تيسير تقديم المساعدة الإنسانية لكبار السن المحتاجين.

هذا ودعت هيومن رايتس ووتش “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” أن يضمن أن الأمم المتحدة تعالج الحاجة إلى تعزيز حماية المدنيين المسنين في النزاعات المسلحة في عملها.

وصف التقرير الصادر في 48 صفحة، “لا أحد بمنأى: الانتهاكات ضد المُسنّين أثناء النزاعات المسلحة”، أنماط عديدة من الانتهاكات.

فقد وثقت هيومن رايتس ووتش بين 2013 و2021، انتهاكات ضد المُسِنّين المتضررين من النزاعات المسلحة في عدة أقطار منها بوركينا فاسو. بالإضافة لتوثيقها عدد من الانتهاكات في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأثيوبيا، وناغورنو كاراباخ.

أضف إلى ذلك انتهاكات في وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومالي موزمبيق، والنيجر، وجنوب السودان، وسوريا، وأوكرانيا.

استند التقرير أيضا إلى العنف الخطير الذي طال أمده في منطقتين ناطقتين بالإنغليزية في الكاميرون. بالإضافة إلى الفظائع التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار ضد المُسنّين الروهينغا في ولاية راخين. وانتهاكات ضد اللاجئين المُسنين في لبنان الذين شردهم النزاع في سوريا.

قالت هيومن رايتس ووتش: “يواجه المسنّون أثناء النزاعات انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة، والاغتصاب، والاختطاف. هناك حاجة ملحة إلى أن تدرك الحكومات والأمم المتحدة المخاطر المحددة واحتياجات المساعدة للمسنين وأن تعمل على حمايتهم”.

القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية اعتدت وارتكبت انتهاكات جسيمة ضد المدنيين المسنين في النزاعات حول العالم. من هذه الانتهاكات القتل غير القانوني، والإعدام بإجراءات موجزة، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب وغيره.

هذا ودمرت منازلهم وممتلكاتهم وقامت بقتل وجرح مدنيون مُسنّون بالأسلحة الخفيفة، والأسلحة الثقيلة، والأسلحة المتفجرة. واستخدمت الأسلحة الكيميائية، وغيرها من الأسلحة المحظورة.

كثيرا ما يكون المسنون معرضين لخطر متزايد عندما لا يكونون قادرين على الفرار من الهجمات أو يختارون عدم الفرار منها.

اختار مسنون آخرون عدم الفرار من ديارهم لأنهم أرادوا حماية ممتلكاتهم. خلال النزاع الذي اندلع في 2020 حول ناغورني كاراباخ، الجيب الذي يضم الأغلبية العرقية الأرمنية في أذربيجان، فر معظم المدنيين الأصغر سنا. كان الذين بقوا، مع استثناءات قليلة، من المسنين.

بقيت امرأة مسنة وزوجها، “أريجا” و”إدوارد”، وكلاهما في السبعينات من العمر، في قريتهما لحماية ممتلكاتهما. في أكتوبر/تشرين الأول. عثر الجنود الأذربيجانيون على الزوجين في المنزل واعتقلوهما بالقوة، واحتجزوهما في البداية في منازل مهجورة دون طعام أو ماء. ثم أخذوهما إلى مركز احتجاز في العاصمة الأذربيجانية باكو.

رفض المسؤولون إعطاء “أريجا” العلاج لارتفاع الضغط. توفي “إدوارد” في الحجز. عندما شاهدت “أريجا” جثته بعد وفاته بفترة وجيزة، وصفت وجهه بأنه أسود وأزرق.

قد يواجه المسنون المشردون أيضا سوء المعاملة وعقبات تحول دون حصولهم على المساعدة الإنسانية. في جنوب السودان في 2017، قال رجل مكفوف (70 عاما) إنه لا يمكن الحصول على المساعدات في الجزيرة التي نزح إليها.

قال: “بعض المنظمات سجلت المُسنين، غير أنني لم أسجَّل أبدا لأنهم لم يأتوا إلى هذه الجزيرة تحديدا. لا توجد عيادة صحية في الجزيرة أيضا. للحصول على المساعدة الطبية، يجب أن أسافر إلى جزيرة أخرى أو إلى البر الرئيسي”.

يعترف القانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب) بحماية المدنيين المسنين أثناء النزاع المسلح. وهو يتطلب إبعاد الآمن للمدنيين المُسنين، من بين آخرين، إلى أقصى حد ممكن من محيط الأهداف العسكرية، وتوفير أماكن إقامة مناسبة للمدنيين المحتجزين على أساس العمر من بين عوامل أخرى. يتمتع المُسنون أيضا بالحماية في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان المعمول به.

قالت هيومن رايتس ووتش: “على الوكالات الأممية وبعثات حفظ السلام والجهات الفاعلة في المجال الإنساني ضمان أن تكون جميع أنشطة الحماية والمساعدة شاملة للمسنين واحتياجاتهم الخاصة”.

وأضافت المنظمة الدولية: “ينبغي ألا يكون المُسنون، باحتياجاتهم الفريدة على صعيد الحماية، ضحايا غير مرئيين للنزاعات المسلحة”.