الناشطة السعودية نجوى أحمد الحميد تدخل عامها الخامس خلف القضبان

مع دخول الناشطة السعودية نجوى أحمد الحميد عامها الخامس في السجن، تبرز قضيتها كإحدى الصور الأكثر إيلاماً لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، حيث تُحول مواقف سلمية وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تهم جنائية تؤدي إلى الاعتقال والتنكيل.

اعتقلت السلطات السعودية نجوى أحمد الحميد في مايو 2021، إثر مداهمة منزلها ومصادرة كتبها وأجهزتها الإلكترونية، ليتم بعدها إيداعها في سجن الطرفية. نجوى التي لم تكن سوى ناشطة تعبّر عن آرائها وتدافع عن حقوق الإنسان من خلال مشاركاتها على منصات التواصل، وجّهت إليها النيابة العامة تهماً غامضة مثل “التعامل مع جهات مشبوهة” و”متابعة حسابات معارضة” على تويتر. هذه التهم تُستخدم بشكل متكرر كأداة لقمع الأصوات المطالبة بالإصلاح، ولا تستند إلى أفعال حقيقية سوى التعبير السلمي.

تتعلق نشاطات نجوى بالمشاركة في هاشتاغات مثل “العاطلين”، بالإضافة إلى تضامنها العلني مع معتقلي الرأي في السعودية. ورغم أن ما قامت به يعكس ممارسة حقوق أساسية، فإن السلطات تعامل ذلك كتهديد أمني. وهو نهج متكرر يستهدف بشكل خاص النساء اللاتي يجرؤن على المطالبة بالحرية أو النقد السياسي، مما يعكس اتساع نطاق القمع الممنهج للحريات في المملكة.

في أكتوبر 2022، أجبرت السلطات نجوى على الظهور في برنامج تلفزيوني على قناة “الإخبارية” الحكومية، في محاولة لتجميل صورة ظروف الاحتجاز وتلميع سجون المملكة أمام الرأي العام الدولي. وقد تعرضت نجوى لضغوط قوية خلال هذا الظهور، الذي اعتبره مراقبون شكلياً ومصممًا لخدمة رواية الحكومة، بعيدًا عن حقيقة معاناة المعتقلين.

تسلط قضية نجوى الضوء على تصاعد قمع حرية التعبير في السعودية، حيث تتحول المواقف السلمية والتعبير الرقمي إلى ملفات أمنية تُستغل لقمع النشطاء. ومن بين الضحايا الكثير من الشباب والنساء الذين يعبرون عن مطالب مجتمعية أو يناصرون حقوق زملائهم المعتقلين.

الاستمرار في احتجاز نجوى الحميد هو انتهاك صارخ لحقوقها كإنسانة، ويُبرز إصرار السلطات السعودية على اعتبار حرية الرأي والتعبير “خطرًا أمنيًا” بدلاً من حق أساسي من حقوق الإنسان. وهذا الموقف يخالف المعايير الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حرية التعبير والتجمع السلمي.

تظل قضية نجوى أحمد الحميد رمزاً للنضال من أجل الحرية والكرامة في السعودية، وتذكيراً متواصلاً بأن الصمت والتجاهل في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان يتيحان استمرار الانتهاكات. ومن الأهمية بمكان أن يواصل المجتمع الدولي الضغط على السعودية للإفراج عن الناشطات المعتقلات وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية داخل البلاد.