سوريا: الناجون من التعذيب يواجهون احتياجاتٍ ملحّة بلا دعمٍ يُذكر

قالت منظمة العفو الدولية إنه بعد مرور ستة أشهر على سقوط حكومة بشار الأسد، لا يزال الناجون من نظام الاحتجاز الوحشي، بما في ذلك سجن صيدنايا العسكري سيء السمعة، يعانون من التبعات الجسدية والنفسية المدمّرة في ظل غياب مقلق وشبه تام للدعم.

وفي اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب، انضمّت المنظمة إلى جمعيات الناجين في الدعوة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تضمن حق ضحايا التعذيب في الحصول على التعويض، بما يشمل إعادة التأهيل، وتحقيق العدالة.

يقع على عاتق الحكومة السورية التزام بضمان حقوق ضحايا التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على التعويض. كما تدعو منظّمة العفو الدوليّة الحكومات المانحة إلى توفير التمويل العاجل للمجموعات التي يقودها الناجون، والجمعيات العائلية، والبرامج المخصصة لدعم ضحايا التعذيب.

قالت بيسان فقيه، مسؤولة حملات في منظمة العفو الدولية: “أثارت قصص التعذيب والاختفاء القسري والشنق الجماعي سرًا في مراكز الاحتجاز بسوريا الرعب في النفوس على مدى سنوات. ومن غير المعقول أن هؤلاء الذين تمكنوا من الخروج أحياءً من زنزانات التعذيب المروّعة يواجهون صعوبة اليوم في الحصول على العلاج الطبي والنفسي العاجل”.

وأضافت “تواجه الحكومة السورية الآن تحديات اقتصادية وسياسية جمّة، ولكن يتوجب عليها أن تضمن إحالة جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن التعذيب وجرائم أخرى معترف بها دوليًا إلى العدالة في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية عادية، فورًا ودون تأخير”.

في الإعلان الدستوري، حظرت الحكومة السورية، التي تتولّى السلطة منذ 29 مارس/آذار، ممارسة التعذيب، واعتبرته جريمة لا تسقط بالتقادم، كما أنشأت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لتقود جهود المُساءلة، وأجرت بعض المشاورات مع الناجين.

وفي اجتماع عُقد في مايو/أيار، أخبر وزير الداخلية منظّمة العفو الدوليّة أن أسوأ السجون سمعةً، بما فيها سجنَي صيدنايا العسكري وفرع فلسطين، لن تستخدم أبدًا كسجون مرة أخرى.

وفي الشهر الماضي، التقت منظّمة العفو الدوليّة بعددٍ من الناجين، وبجمعيات ومنظمات مجتمع مدني معنية بشؤونهم، كما حضرت فعاليات نظّمها ناجون وأُسر المختفين، واستمعت إلى مطالبهم. وشملت تلك المطالب ضمان المشاركة الفاعلة والمجدية للناجين وأسر الضحايا، وتقديم تعويضات شاملة تلبي احتياجاتهم، مثل الدعم الجسدي والنفسي العاجل، إلى جانب تحقيق المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت بحقهم.

وأضافت بيسان فقيه: “يحتاج الناجون من نظام الاحتجاز السوري سيء السمعة إلى الدعم الطبي والنفسي الاجتماعي والقانوني فورًا. وخلال هذه الفترة الحرجة، يتعين على الدول المانحة إعادة تمويل أو زيادة تمويلها المقدم لمجموعات الناجين، ومنظمات المجتمع المدني، والبرامج التي تدعم الناجين، بدلًا من تقليص المساعدات الخارجية أو وقفها تمامًا”.