منظمة حقوقية: مرسوم تمييزي بشأن أولاد الليبيات غير المواطنين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قام مجلس وزراء “حكومة الوحدة الوطنية” الليبية باصدار قراراً جديداً يمنح الأولاد غير المواطنين المولودين لنساء ليبيات “كافة حقوق” المواطنون الليبيون.

يشمل المرسوم الحق في التعليم والعلاج الطبي المجانيَّين، والدخول دون تأشيرة إلى ليبيا. لكنه لا يضمن حق أولاد المرأة الليبية في الحصول على الجنسية أسوة بأولاد الرجل الليبي.

بدون الجنسية الليبية، يواجه أولاد النساء الليبيات غير المواطنين صعوبات، منها الحصول على وثائق الهوية.

كما أن حقوقهم المدنية والسياسية محدودة للغاية. فهم ممنوعون من التصويت في الانتخابات، ومن الحصول على وظائف حكومية.

يحكم قانون الجنسية رقم 24 لسنة 2010 الحصول على الجنسية الليبية. حيث يعرّف الليبي على أنه كل من ولد لأب ليبي، أو ولد في ليبيا لأم ليبية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.

بخلاف ذلك، ينص القانون على أن أولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبيين قد يمنحون الجنسية، لكن ليس تلقائيا.

لا يمكن لهؤلاء الأولاد طلب الجنسية إلا بعد بلوغهم سن الأهلية، ما لم يكن والدهم متوفيا أو اعتُبر مفقودا بحسب القانون، وبعد موافقة الوالدين وجهة رسمية على الطلب.

لا يمكن لأولاد النساء الليبيات المتزوجات من الفلسطينيين الحصول على الجنسية.

وبالإضافة إلى التمييز الذي تواجهه النساء الليبيات فيما يتعلق بأولادهن، فهن يواجهن عقبات في الحصول على رخصة للزواج من غير الليبيين.

وذلك بعد أن دعا مفتي ليبيا السلطات إلى منع النساء من الزواج من الأجانب في 2013.

لا يواجه الرجال الليبيون أي قيود على الزواج من غير الليبيات، وتمنح الجنسية تلقائيا لأولادهم، ويمكن لزوجاتهم غير الليبيات الحصول عليها بسهولة.

تواجه النساء الليبيات تمييزا آخر حول القضايا المتعلقة بالزواج والميراث والطلاق، وليس لديهن حماية قانونية حقيقية ضد العنف الأسري والجنسي.

التمييز الجندري يتعارض مع “الإعلان الدستوري” لسنة 2011، والذي يضمن أن يكون “الليبيون سواء أمام القانون، […] لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب […]”.

كما أنه ينتهك التزامات ليبيا بالقانون الدولي بعدم التمييز ضد المرأة وأولادها.

إلى أن تقوم السلطة التشريعية في البلاد، الممثلة بمجلس النواب المُعطَّل في الشرق، بتعديل قانون الجنسية في ليبيا، ينبغي أن يُعتبر القرار الجديد إجراءً مؤقتا.

ينبغي للسلطات الآن أن تتحمل المسؤولية لضمان حماية فعالة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان المساواة وعدم التمييز ضد النساء الليبيات وأبنائهن.