الأورومتوسطي يدعو الدنمارك والسويد إلى إنهاء التمييز ضد المهاجرين أمام مجلس حقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعا المرصد الأورومتوسطي في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان الحكومات الأوروبية، إلى الوقف الفوري وغير المشروط لأي خطط ذات طبيعة تمييزية وعقابية ضد المهاجرين وطالبي اللجوء.

وانتقد المرصد الأورومتوسطي في كلمة مشتركة مع منظمة “IRDG” خلال الدورة الثانية والخمسين للمجلس خطط وزير الهجرة السويدي لفرض حد أقصى بنسبة 50% على وجود المواطنين المنحدرين من خارج بلدان الشمال الأوروبي في المناطق التي يُشكل المهاجرون غالبية سكانها.

وأشارت الباحثة لدى المرصد الأورومتوسطي “فيكتوريا تشيريتي” في الكلمة التي ألقتها أمام المجلس أنّ تلك الخطط مثال واضح على السياسة التمييزية القائمة على الاعتقاد المغلوط بأنّ تجمعات المهاجرين وطالبي اللجوء هي السبب في المشاكل الاجتماعية.

ونبّهت إلى أنّه في حال قررت الحكومة السويدية تشريع هذا المقترح التمييزي، فمن المرجّح أن يتبع ذلك تنفيذ سياسات عقابية قاسية في سبيل تحقيقه.

ولفتت إلى أنّ السياسات الرسمية التمييزية تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء تقود إلى تأجيج التحيّز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب، وتعيق فرص إقرار قوانين أو إجراءات لدعمهم وإدماجهم في المجتمع.

وعلى نحو مماثل، أكّدت “تشيريتي” أنّ قانون مكافحة مناطق الغيتو” التمييزي في الدنمارك يؤجج كراهية الأجانب والتحيز العنصري والتعصب تجاه الأقليات الضعيفة.

إذ يهدف إلى تقليل نسبة الأشخاص من الأصول غير الغربية بشكل كبير في المناطق التي تُعدّ “معرضة للخطر”، من خلال أساليب تشمل الإخلاء والعقاب المزدوج والإفراط في الإجراءات الأمنية.

وشدّدت على أنّ قانون “مكافحة مناطق الغيتو” التمييزي ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقانون الاتحاد الأوروبي، واللذان يضمنان حماية الحق في المساواة والسكن اللائق وعدم التمييز.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي الحكومات الأوروبية على التوقف عن انتهاك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، والتركيز على تبنّي سياسات تسهل عملية اندماجهم في المجتمعات وأسواق العمل.

نص البيان الشفوي

سيدي الرئيس،

يعرب الأورومتوسطي ومنظمة “IRDG” عن قلقهما البالغ إزاء دعوة وزير الهجرة السويدي لفرض حد أقصى بنسبة 50% على وجود المواطنين المنحدرين من خارج بلدان الشمال الأوروبي في جميع المناطق التي يُشكل المهاجرون غالبية سكانها، أو ما يسمى بـ”المناطق المضطربة”.

يعد هذا السقف المقترح مثالًا واضحًا على السياسة التمييزية القائمة على الاعتقاد المغلوط بأنّ تواجد تجمعات للسكان المهاجرين هو السبب الجذري للمشاكل الاجتماعية.

يؤدي مثل هذا التفكير إلى تأجيج التحيّز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب، فضلًا عن إعاقة أي احتمال لصنع السياسات الإيجابية.

في حال قررت الحكومة السويدية تشريع هذا المقترح التمييزي، فمن المرجّح أن يتبع ذلك تنفيذ سياسات عقابية قاسية في سبيل تحقيقه.

وبالمثل، يؤجج قانون مكافحة مناطق الغيتو” التمييزي في الدنمارك كراهية الأجانب والتحيز العنصري والتعصب تجاه الأقليات الضعيفة، حيث يهدف إلى تقليل نسبة الأشخاص من الأصول غير الغربية بشكل كبير في المناطق التي تُعدّ “معرضة للخطر” من خلال أساليب مثل عمليات الإخلاء والعقاب المزدوج والإفراط في الإجراءات الأمنية.

ينتهك هذا القانون التمييزي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقانون الاتحاد الأوروبي، اللذان يضمنان حماية الحق في المساواة والسكن اللائق وعدم التمييز.

سيدي الرئيس، يدعو الأورومتوسطي ومنظمة “IRDG” الحكومات الأوروبية إلى الإنهاء الفوري وغير المشروط لأي خطط ذات طبيعة تمييزية وعقابية، وتبنّي سياسات تسهل عملية اندماج المهاجرين في المجتمعات وأسواق العمل.