المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تعلق على حكم اعدام السعودية لمحمد الغامدي بسبب تغريدات
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – في 10 يوليو 2023، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض على محمد بن ناصر الغامدي بالقتل تعزيرا، بتهم تتعلق بتعبيره عن الرأي، واستخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي الحكم ضد الغامدي (24 سبتمبر 1968)، ليكرّس التوجه الإنتقامي الدموي للسعودية، حيث تكثفت في السنوات الأخيرة الأحكام التعسفية بما في ذلك القتل والسجن لعقود، على خلفية ممارسة حقوق مشروعة أو تهم غير جسيمة.
كما أنه يؤكد الاستخدام السياسي لعقوبة لإعدام الذي بات جليا منذ الإعدام الجماعي في يناير 2016، والإعدامات التي تلته.
صدر الحكم ضد الغامدي في مدة لم تتجاوز شهر ونصف ليكون أسرع حكم بالقتل تم رصده، حيث أحيلت القضية الى المحكمة بتاريخ 28 مايو 2023 وصدر الحكم في 10 يوليو 2023، وهذا يثبت صورية المحاكمة وحرمانه من الوقت الكافي في تقديم الدفاع القانوني.
وكان الغامدي قد اعتقل في 12 يونيو 2022، وهو شقيق رجل الدين سعيد الغامدي المعارض والمنتقد للحكومة السعودية، ووجهت له تهم هي:
- خيانة دينه ووطنه وولاة الأمر، والإساءة لهم وإلى أعضاء هيئة كبار العلماء ورجال الأمن.
- الطعن في دين وعدالة الملك وولي العهد.
- تاييد الفكر الإرهابي والإشادة برموز جماعية إرهابية من خلال متابعتهم والتفاعل معهم عبر مواقع التواصل
نشر إشاعات كاذبة. - استخدام تويتر ويوتيوب لتنفيذ التهم الموجهة ضده.
أشار المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن النيابة العامة استندت في الاتهامات إلى حسابين له في منصة تويتر وقناة في منصة اليوتيوب. عدد متابعي حسابه الأول في تويتر 2 والثاني 8، كما أن ليس له نشاط يذكر على اليوتيوب.
وتستخدم السعودية هذا الأسلوب في تضخيم التهم، واستخدام قانون مكافحة الإرهاب، لتظهر أن المتهم ارتكب افعال خطيرة وإرهابية وذلك بهدف ضمان عدم تعاطف المجتمع.
وتوضح المنظمة أن قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة لم يهتموا بإشارة الدفاع إلى أن المتهم يعاني من اضطرابات وأمراض نفسية وجسدية بينها الذهان وثنائي القطب والاضطراب الضلالي، والتي كان قد شخّصها أيضا أخصائي في سجن الذهبان حيث يحتجز الغامدي.
بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية يرفع الحكم ضد الغامدي عدد المهددين بالقتل تعزيرا إلى 61 على الأقل بينهم 8 قاصرين، يواجهون تهما لا تعد من الأشد خطورة في القانون الدولي والتي تقتصر على القتل العمد.
والأحكام التعزيرية هي أحكام تخضع للسلطة التقديرية للقضاة، وأحكام القتل الصادرة بموجبها تعتمد على تفسير متشدد ونادر لا تتبعه معظم المدارس الإسلامية.
يؤكد ذلك زيف وعود ولي العهد محمد بن سلمان، ففي أبريل 2018 بعد عام على سيطرته على الحكم قال في حوار مع مجلة التايم: “لقد حاولنا تقليل عقوبة الإعدام، هناك بعض المجالات التي يمكننا تغييرها و تخفيضها من الإعدام إلى السجن مدى الحياة. لن نخفض الإعدام بنسبة 100%، ولكن سنخفضه بشكل كبير”.
كما أنه ينسف ادعاءاته في 3 مارس 2022 في مقابلة مع صحيفة ذا أتلانتيك، حين قال أن عقوبة الإعدام باتت “تقتصر على الحالات التي يقتل فيها أحد شخص آخر”.
رأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الحكم بحق الغامدي، إلى جانب تجاوز عدد الأحكام المفنذة منذ بداية 2023، 94 حكما، يكشف بوضوح، وجه السعودية الدموي الذي تحاول إخفاؤه بالغسيل الرياضي والاحتفالات.
وذكرت المنظمة أن عدد الإعدامات تجاوز منذ تسلم الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في يناير 2015، 1100 إعدام.