الملك الإسباني الأسبق يستقر في الإمارات

افادت منظمة هيومن رايتس ووتش عبر موقعها على الانترنت، بأن الملك الاسباني خوان كارلوس الأول انتقل إلى بلد حيث حقوق الإنسان في حالة يرثى لها 

وأكدت المنظمة أنه بعد أسبوعين من الصمت الرسمي والتكهنات الإعلامية، تأكد هذا الأسبوع مكان الملك الإسباني السابق خوان كارلوس الأول. الملك، الذي غادر إسبانيا في وقت سابق من هذا الشهر وسط اتهامات بارتكاب مخالفات مالية – منها قبول هدايا من السعودية، وعُمان، والكويت، والبحرين – اختار الانتقال إلى دبي في الإمارات. موطنه الجديد أيضا مطالب بأجوبة عديدة.

وعلى مدى السنوات الـ 15 الماضية، وثّقت هيومن رايتس ووتش مرارا وتكرارا انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان في الإمارات.

وذكرت هيومن رايتس ووتش السلطات الإماراتية تمارس اعتداءً مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في البلاد منذ 2011، إذ اعتقلت منتقديها وأخفتهم قسرا. ومن بين هؤلاء أحمد منصور، الحقوقي الإماراتي البارز، المحتجز انفراديا في مارس/آذار 2017، ما حرمه من تنشق الهواء الطلق وجعل صحته في خطر.

لكن النظام القمعي في الإمارات لا يؤثر فقط على المنتقدين وأولئك الذين ترى السلطات أنهم يضرون بصورة الدولة المرسومة بعناية. كشفت التحقيقات كيف سمح استخدام الحكومة برامج التجسس المتطورة باستهداف ومراقبة الصحفيين الأجانب وحتى قادة العالم.

كما تستمر القوانين الإماراتية في التمييز ضد النساء، ومجتمع الميم، والمهاجرين، الذين يمثلون أكثر من 80٪ من سكان الدولة.

على عكس خوان كارلوس الأول، الذي يمكنه دخول البلاد بسهولة، يخضع العمال المهاجرون لنظام الكفالة، الذي يربط تأشيراتهم، وبالتالي إقامتهم في البلاد، بأصحاب عملهم.

هذا يعني أنه إذا تركوا أصحاب العمل دون إذن، فقد يواجهون عقوبات مثل الغرامات، والسجن، والترحيل، وحظر عودتهم مؤقتا أو دائما. ما يزال العديد من العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة معرضين بشدة للانتهاكات الحقوقية، ما زاد من خطر إصابتهم بفيروس “كورونا“.

قد تكون الإمارات فتحت أبوابها أمام الملك الإسباني السابق، لكنها ما تزال تغلقها بوجه المنظمات الدولية الحقوقية والمراقبين المستقلين، ما يترك لها هامشا من الحرية لتزوير صورتها كدولة متسامحة، ومنفتحة، وتقدمية.