ملاحقات قضائية الجديدة تطال أكثر من 80 إماراتياً تواجه بإدانة عشرات المنظمات الحقوقية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالت الملاحقات القضائية الجديدة للسلطات الإماراتية أكثر من 80 مواطناً إماراتياً، بزعم إنشاء ودعم “منظمة إرهابية”.

وقد أدانت العشرات من المنظمات الحقوقية هذه الأفعال حيث قالت 43 منظمة في بيان مشترك إن هذه الاتهامات تأتي انتقاما لصلة المتهمين بلجنة العدالة والكرامة.

ولجنة العدالة والكرامة هي مجموعة مناصرة تشكلت في 2010-2011، والتي على حد تعبير السلطات الإماراتية في لائحة الاتهام لعام 2012 “تتولى توعية المجتمع بحقوقه”.

يذكر أن محاكمة هؤلاء الأفراد هو عمل مشين بحسب تأكيد البيان، بسبب دفاعهم السلمي عن حقوق الإنسان.

وأكد البيان من جديد رغبة السلطات الإماراتية في مواصلة معاقبة وترهيب أي منتقدين محتملين لإجبارهم على الصمت.

ولفت البيان إلى أن جزءً كبيراً من المتهمين معتقلون منذ سنوات، وقد أنهى معظمهم محكومياتهم منذ فترة طويلة لكنهم ما زالوا معتقلين تعسفيا.

وبحسب البيان، فإن المحاكمة الجماعية الجديدة تشمل المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث، أما بقية المتهمين فقد سبق أن أدينوا قضية “الإمارات 94″، بنفس التهمة التي يواجهونها.

وأوضح البيان أن هذه التهم الجديدة غير قانونية وتشكل انتهاكاً للمادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه:

لا يجوز محاكمة أحد مرتين عن نفس الجريمة. ولكل من تتخذ ضده هذه الإجراءات الحق في الطعن في شرعيتها والمطالبة بالإفراج عنه.

وكشف البيان أن إجراءات المحاكمة تتم بسرية، حيث لم تصدر السلطات الإماراتية أي وثائق عامة حول المحاكمة.

وبين البيان في الوقت نفسه أن المعلومات التي تم الحصول عليها تكشف عن تفاصيل مثيرة للقلق حول إجراءات المحاكمة، بما في ذلك حرمان المتهمين من حقهم في تعيين محامين مستقلين، ورفض السماح لعائلات المتهمين بالحضور في قاعة المحكمة.

وقال البيان إنه أثناء جلسات المحاكمة، ورد أن السلطات وضعت العائلات في غرفة منفصلة لمراقبة الإجراءات على الشاشة.

وفي الجلسة الثانية انقطع الصوت، مما منع الأهالي من معرفة حقيقة ما يحدث، وهو ما يوضح استهتار السلطات بالحق في محاكمة عادلة.

وأوضح البيان أن ما زاد قسوة هذه المحاكمة وجعلها صادمة أن بعض العائلات أفادت بأنها تلقت مكالمات لإبلاغها بأنه سيتم إطلاق سراح أقاربها أخيرًا أو “أن يتوقعوا أخبارًا جيدة”.

وشدد البيان على إدانة المنظمات الحقوقية، لاستخدام السلطات الإماراتية لنظام العدالة الجنائية كأداة لإبقاء هؤلاء الأفراد خلف القضبان وقمع الانتقادات السلمية أو دعوات الإصلاح.

ودعا الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الإقليمية الأخرى إلى حث الإمارات على إسقاط هذه الاتهامات الإضافية ذات الدوافع السياسية والإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفياً.