هيومن رايتس ووتش: مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستقبل فرصة لتعزيز حقوق الإنسان

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى استغلال “مؤتمر القمة المعني بالمستقبل” في سبتمبر 2024 للالتزام بخطوات ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان، مع مواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي، وتزايد الفقر، وعدم المساواة. قدمت المنظمة توصيات محددة لوفود الأمم المتحدة بخصوص مراجعة مسودة “ميثاق من أجل المستقبل”.

يجري حالياً تفاوض بين وفود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، على “ميثاق من أجل المستقبل”، المتوقع تبنيه بالإجماع في مؤتمر القمة المزمع عقده يومي 22 و23 سبتمبر، قبل الاجتماع السنوي لقادة العالم في “الجمعية العامة”. يهدف الميثاق إلى تقديم خارطة طريق لتعزيز قدرة الأمم المتحدة على التصدي للتحديات المستقبلية الكبرى.

صرح لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، قائلاً: “هذه فرصة للأمم المتحدة لوضع الأمور في نصابها من أجل المستقبل. من الأهمية بمكان أن تلتزم الحكومات بخطة عمل طموحة وملموسة تهدف إلى الوفاء بجميع حقوق الإنسان مع حماية الكوكب وتعزيز العدالة الاقتصادية وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن “الميثاق من أجل المستقبل” رغم أنه غير ملزم قانونياً، يمثل فرصة حاسمة لتأكيد رؤية حقوق الإنسان التي قد تساعد في سد الانقسامات الحادة بين الحكومات بشأن الأزمات الأكثر إلحاحاً في العالم. وينبغي للحكومات تعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة على الوفاء بـ”ميثاق الأمم المتحدة” من خلال حماية وتعزيز السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان.

تشمل الأولويات الأخرى للميثاق تعزيز المساحة المتاحة للمجتمع المدني؛ وتحسين أنظمة الإنذار المبكر لمنع الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني؛ وضمان أن تكون الجهود البيئية، بما في ذلك التغير المناخي، مستندة إلى حقوق الإنسان؛ وإنهاء جميع أشكال التمييز؛ وضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي؛ وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛ وتعزيز الهيكل العام لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

كما دعت هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء إلى التأكيد بوضوح على أن حقوق الإنسان الدولية يجب أن تكون مبدأ توجيهياً للميثاق من أجل المستقبل. وأشارت إلى ضرورة مواءمة الاقتصادات والهيكلية المالية الدولية مع حقوق الإنسان وتقديم توجيهات بشأن تنفيذ ذلك. وأوصت بالإشارة إلى إطار عمل “الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان”، الذي طورته مجموعة واسعة من خبراء حقوق الإنسان، خاصة من الجنوب العالمي.

وفي رسالتها إلى سفراء الأمم المتحدة، أكدت هيومن رايتس ووتش أن “اتباع نهج شامل لحقوق الإنسان سيوفر إطاراً للإصلاحات التي تعالج الأسباب الجذرية للإجحاف الاقتصادي، وإزالة الحواجز التي تحول دون المساواة من خلال إيلاء اهتمام أكبر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في التنمية، والحق في بيئة صحية”.