زيادة القلق حول حياة المعتقلين المحكومين بالإعدام في السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية في بداية عام 2024 تصاعدًا في المؤشرات التي تثير القلق حول حالة المعتقلين المحكومين بالإعدام. على الرغم من محاولات الحكومة للحفاظ على الصمت ومنع تسريب الأخبار من الداخل، إلا أن المعلومات التي توصلت بها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تسلط الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين في قضايا سياسية، بما في ذلك القاصرين.

تفيد المعلومات بوجود تحركات غريبة داخل سجن المباحث العامة في الدمام، والذي يضم العديد من المحكومين بالإعدام الذين تتابعهم المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، تم تلقي معلومات حول تصوير أحد القاصرين المهددين بالقتل من قبل إدارة السجن.

على الرغم من أن الحكومة السعودية لا تكشف علنًا عن الإجراءات التي تتخذها، إلا أن المنظمة لاحظت من خلال تتبعها لحالات سابقة وتنفيذ أحكام الإعدام، أن المعتقلين يخضعون لسلسلة من الإجراءات قبل أيام أو أسابيع من تنفيذ الحكم، بما في ذلك تصويرهم وإجراء فحوصات طبية وتبصيمهم وتوقيعهم على أوراق. ومن الصعب معرفة مسار القضايا وتفاصيلها بسبب عدم وجود شفافية في تعامل الحكومة مع ملف الإعدام، وعدم تقديم المعلومات المحدثة للعائلات، وصعوبة تتبع قرارات المحكمة العليا.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية بطريقة سرية وغير معلن عنها، حيث لا يتم إبلاغ العائلات بموعد التنفيذ ولا يُسمح لهم بالوداع. وبالتالي، يصعب تحديد توقيت التنفيذ بشكل دقيق. ومع ذلك، تثير المؤشرات الحالية والأرقام العالية لعدد الإعدامات في عام 2023 مخاوف جدية من إمكانية تنفيذ مزيد من أحكام الإعدام قريبًا.

تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أنه من الالأهمية البالغة أن تتدخل المجتمع الدولي وتضغط على الحكومة السعودية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام والعمل على إصلاح نظام العدالة الجنائية في البلاد. يجب أن تتم مراجعة القضايا السياسية وضمان حقوق المتهمين في الحصول على محاكمات عادلة وحق الدفاع والاستئناف.