سكاي لاين تستنكر استمرار انتهاكات الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد التجمعات السلمية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، حكومة السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.

ودعت المنظمة الحقوقية إلى ضرورة وقف انتهاكات الأجهزة الأمنية المتصاعدة في الضفة الغربية والمتمثلة في قمع التظاهرات والتجمعات السلمية.

إلى جانب ذلك دعت سكاي لاين إلى إنهاء توقيف عشرات الطلاب والنشطاء والأسرى المحررين، وتعريضهم للتعذيب والمعاملة المهينة.

وأكدت المنظمة الدولية‎ على أن تلك الممارسات تنتهك وبشكل خطير قواعد القانون الدولي ذات الصلة.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الأحد، أنها تدين قيام الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية إعادة اعتقال عشرات الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم.

وذكرت المنظمة آخر عمليات الاعتقال هذه التي قامت به الأجهزة الأمنية أول أمس الجمعة، عندما أعادت اعتقال الشاب “محمد ديرية” من بيت لحم، وذلك بعد أسبوعين من الإفراج عنه، عقب اعتقال سياسي دام 34 يوماً.

وذكرت “سكاي لاين” بأن الأجهزة الأمنية مددت اعتقال الشاب “محمد سعد” من مخيم عسكر شمال شرق مدينة نابلس، وذلك لمدة 10 أيام، وقامت بنقه إلى ما يسمى “بمسلخ أريحا”.

فيما يواصل جهاز الأمن الوقائي، اعتقال الشاب “يمان فرج بعيرات” من بلدة ترمسعيا برام الله، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

فيما أكدت المنظمة على أن جهاز الأمن الوقائي في طوباس يواصل اعتقال كلًا من: “خالد بني عودة“، “حارث بني عودة“، “عبد الله بني عودة” و”وسيم بني عودة“، من بلدة طمون لليوم الرابع على التوالي.

أما جهاز الأمن الوقائي في قلقيلة، فلا يزال يعتقل الطالب في جامعة النجاح “عبد الله عبيد” لليوم الـ12 على التوالي.

هذا إلى جانب اختطاف جهاز الأمن الوقائي في الخليل، للشاب “قيس شلالدة” من بلدة سعير لليوم الـ14 على التوالي.

ولفتت “سكاي لاين” إلى أن الأجهزة الأمنية لم تكتف بمن اعتقلتهم، بل قامت باعتقال الأسرى المحررين من قبل السلطات الإسرائيلية.

ومن الأسرى المحررين الذين تم اعتقالهم، المعتقل السياسي السابق “فيصل العروج“، وذلك لليوم الخامس على التوالي، والأسير المحرر “محمد الشخشير” من نابلس لليوم التاسع على التوالي.

وأبرزت المنظمة إلى أنها سجلت في أكثر من مناسبة قيام قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بالاعتداء على متظاهرين سلميين خرجوا في تجمعات سلمية أو خلال تشييعهم لأشخاص قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي.

حيث قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل والتسبب في إصابة العشرات من المشيعين بالاختناق، فضلاً عن الإصابات الأخرى التي تنتج عن التدافع بسبب حالة الذعر التي تصيب أولئك النشطاء والأفراد.

أكدت سكاي لاين على أن ما ترصده من معلومات حول ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، ينتهك بشكل خطير وغير مقبول قواعد القانون الدولي التي كفلت حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي دون تقييد أو ملاحقة.

وشددت المنظمة على أن تلك الإنتهاكات تمس بشكل خطير مجموعة الحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن الدور السلبي للحكومة الفلسطينية تجاه ممارسات الأجهزة التنفيذية بحق حرية الرأي والتعبير –لا سيما الاعتداء على التجمعات السلمية- وغياب الرقابة القانونية على الأجهزة التنفيذية إلى جانب عدم تطبيق أحكام الإفراج الصادرة عن الجهات القضائية، شكل غطاءًا ضمنيًا لاستمرار الأجهزة الأمنية في انتهاكاتها.

ولم تلتفت السلطات إلى أي اعتبار للمخالفات القانونية الصارخة لقواعد القانون الدولي والقانون الأساسي الفلسيطيني اللذان كفلا حرية الرأي والتعبير.

وطالبت منظمة سكاي لاين الحقوقية في نهاية بيانها الحكومة الفلسطينية باتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن كافة الموقوفين على خلفية سياسية أو التعبير عن الرأي.

وطالبت المنظمة بوقف المحاكمات ذات الصلة، وضمان منع التعسف الذي تمارسه الأجهزة والأمنية بحق التجمعات السلمية.

وناشدت المنظمة السلطات الفلسطينية بالتحقيق في شكاوى التعذيب، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات بحق المعتقلين.

قد يعجبك ايضا