منظمة DAWN تدعو الأردن إلى إنهاء قمع المعارضة السياسية وحل الأحزاب

أصدرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) بياناً اليوم تطالب فيه الحكومة الأردنية بوقف حملتها القمعية ضد المعارضة السياسية في البلاد، والتي تشمل حظر الأحزاب السياسية واحتجاز ومضايقة وترهيب أعضائها. يأتي ذلك قبل بضعة أشهر من الانتخابات البرلمانية لعام 2024، حيث أيدت المحاكم الأردنية قرار الحكومة بحل 19 حزباً سياسياً بموجب قانون الأحزاب السياسية لعام 2022، ما يقرب من نصف الأحزاب في البلاد. كما أغلقت الحكومة استوديو إنتاج إعلامي لأحد الأحزاب، وحاكمت قادة حزب آخر لانتقادهم الحكومة، واحتجزت بعضهم حتى بعد انتهاء عقوبتهم.

قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة DAWN: “يجب على السلطات الأردنية أن تنهي جهودها الرامية إلى تفريغ الفضاء المدني في البلاد من خلال إنشاء قواعد متغيرة باستمرار بموجب قانون الأحزاب السياسية الجديد المرهق في البلاد”. وأضافت: “إن السماح للبيروقراطيين بإغلاق الأحزاب السياسية بشكل تعسفي هو استراتيجية متعمدة لمنع التحول الديمقراطي في البلاد، وحرمان الأردنيين من حقوقهم السياسية وزيادة الاستقطاب السياسي”.

الأردن، الذي يتسم بنظام ملكي مطلق، يشهد تعيين جميع أعضاء مجلس الوزراء ومجلس الأعيان من قبل الملك. ورغم أن مجلس النواب يتمتع بسلطات تشريعية محدودة، إلا أنها تخضع لموافقة الملك. قبل موجة حل الأحزاب الحالية، كان هناك 45 حزباً سياسياً في البلاد، أما الآن فلم يتبق سوى 26 حزباً. لا يتمتع أي حزب، ولا ائتلاف من الأحزاب، بالأغلبية في البرلمان، حيث تصف بعض الأحزاب نفسها بأنها “أحزاب معارضة”، ما يعني أنها تنتقد سياسات الملك.

في عام 2022، أقرت الحكومة الأردنية قانون الأحزاب السياسية الجديد، وهو الخامس من نوعه في 30 عاماً. يمنح القانون الحكومة سلطة أحادية لحل الأحزاب تحت ستار عدم الامتثال للقواعد الإدارية المتغيرة باستمرار، ويفرض متطلبات شاقة تعسفية على الأحزاب. يشترط القانون أن يكون لدى أي حزب ما لا يقل عن ألف مؤسس، موزعين على ست محافظات، مع ما لا يقل عن 30 شخصاً من كل محافظة، و20% تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، و20% من النساء، وشخص واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. تنص الفقرة (ب) من المادة 11 على أنه يمكن لأي حزب منحل الاستمرار في العمل كحزب استعداداً للتسجيل وإعادة التقدم بطلب للحصول على ترخيص بعد ستة أشهر من حله.

رغم أن المادة 4 من القانون تحظر صراحةً على أي شخص أو كيان الضغط أو المساس بالحقوق الدستورية والقانونية لأي أردني ينتمي إلى حزب سياسي، إلا أن المسؤولين الحكوميين قد ضغطوا على أعضاء الأحزاب للاستقالة أو مواجهة الانتقام. ويفرض القانون عقوبات سجن قاسية على الجماعات التي تعمل كأحزاب سياسية خارج القانون.

منظمة DAWN تحث الحكومة الأردنية على إنهاء هذه الانتهاكات وضمان بيئة سياسية تسمح بالتعددية وحرية التعبير، بما يضمن حقوق جميع المواطنين الأردنيين في المشاركة السياسية دون خوف من الانتقام أو القمع.