المطالبة بتحقيق دولي في وفاة القيادي الاخواني عصام العريان داخل السجون المصرية

طالبت منظمات حقوقية وسياسية بإجراء تحقيق دولي، إثر وفاة القيادي البارز بجماعة الإخوان عصام العريان في محبسه، لتضاف إلى نداءات مماثلة في وفاة معارضين آخرين داخل السجون ومقرات الاحتجاز المختلفة، على خلفية اتهامات للنظام المصري بقتلهم.

وتلتها دعوات من جانب جماعة الإخوان ومنظمات حقوقية دفعة جديدة للمطالبة بالتحقيق، رآها البعض بمثابة شمعة جديدة في نفق مظلم، بينما رآها البعض “غير واقعية”.  

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام في مصر، فجر 13 أغسطس/آب الجاري، وفاة العريان إثر أزمة قلبية، وقد طالبت الجماعة بتحقيق دولي، إثر معلومات قالت إنها تفيد بتعرضه لتعذيب. 

وتلا مطلب الجماعة إطلاق حملة باسم “أنقذوهم” – وهي حملة حقوقية معارضة – قام بها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان.

ودعت الحملة إلى التحقيق في وفاة العريان وحالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز. 

ووُجهت النداءات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، ومكتب المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأعضاء في البرلمان الأوروبي، والأمين العام للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأعضاء مجلس حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية. 

وكان مطلب التحقيق الدولي يتكرر مع وفاة كل قيادي داخل السجون، دون أي ردود إيجابية، فعقب وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، قبل أكثر من عام، طالبت جماعة الإخوان المسلمين ومنظمات سياسية وحقوقية أيضا بتحقيق دولي في وفاته. 

ويتحدث البعض عن صعوبات قانونية دولية في تحريك أي دعوى دون موافقة مصرية رسمية، أو لعدم توقيع مصر على بعض القوانين، التي تجيز ذلك. 

 من جانبه قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، إن ظروف وملابسات وفاة العريان، وما ورد إليهم من معلومات حول مشادة حدثت مع أحد ضباط السجن، وما أعقب ذلك من إصرار وزارة الداخلية على عدم تمكين أسرته من حضور الغسل، جعلهم يتشككون في أن الوفاة ليست طبيعية، وليست وفاة بالإهمال الطبي، وإنما هي حالة قتل عمد، مما دفعهم للجوء لكل الآليات الدولية للمطالبة بالضغط على النظام المصري لفتح تحقيق في الواقعة.  

وأضاف بيومي، في تصريحات خاصة للجزيرة نت، أن الإجراءات التي اتخذتها المنظمات الحقوقية في هذه المرة مختلفة عن سابقيها، حيث تمت مراسلة كل الآليات الدولية، وأُرفقت كافة القرائن التي حدثت، والسبب الرئيسي للمطالبة بفتح تحقيق دولي في واقعة وفاة القيادي الإخواني، وأنهم تلقوا ردودا إيجابية هذه المرة. 

وحول الحديث عن استخدام مصطلح التحقيق الدولي للاستهلاك الإعلامي فقط، أكد بيومي أن المنظمات الحقوقية لم تتقدم بهذا الطلب إلا في القضايا التي تمتلك أدلة دامغة على ارتكاب النظام فيها جرائم بصورة منهجية ومطردة وواسعة النطاق، وخاصة قضية رابعة، ووفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، وجريمة الإخفاء القسري، وأخيرا قضية العريان.  

وشدد بيومي على أن اللجوء لطلب التحقيق الدولي في الجرائم المرتكبة من الأنظمة ضد معارضيها أحد أهم وسائل المؤسسات الحقوقية، في ظل عدم وجود ثقة في النيابة العامة أو القضاء المحلي. 

بدوره، يرى رئيس مركز الحوار المصري الأميركي، عبد الموجود درديري، أن المطالبة بتحقيق دولي في وفاة العريان، هو إحقاق للحق، وما حدث للعريان والطريقة التي قُتل وغُسل ودُفن بها، لا يمكن السكوت عنها وتدعو للشك، على حد قوله.  

وأكد درديري، في تصريحات خاصة للجزيرة نت، أن السعي لتحقيق دولي هو واجب، وناشد من وصفهم بالأحرار من أبناء الشعب المصري، بالتكاتف حتى يجد التحقيق الدولي طريقه. 

وأوضح درديري أن هناك رغبة حقيقية لدى العاملين في المجال الحقوقي للتحرك في إطار المطالبة بتحقيق دولي في كافة الانتهاكات، التي يرتكبها النظام المصري بحق أبناء شعبه، مطالبا إياهم أن يتثبتوا من الدلائل التي لديهم، وأن يقدموا مذكراتهم لكافة منظمات المجتمع المدني خارج مصر، وفي أي دولة يمكن لها أن تحقق في هذه المطالبات  

وأضاف أنه على الحقوقيين دور كبير، وعلى السياسيين أيضا دور أكبر برفع هذه المطالبات في كل محفل دولي، مؤكدا تنظيم تأبين دولي للقيادي الإخواني عصام العريان، الأحد القادم، بمشاركة برلمانيين مصريين وعرب ودوليين، كخطوة أولى للعمل على نشر القضية دوليا.

https://www.youtube.com/watch?v=JkH_LXG0bqo&feature=emb_logo

فيما استنكر الباحث الحقوقي، أحمد العطار، الدعوات المطالبة بفتح تحقيق دولي في وفاة العريان، قائلا “حقيقة لا بد لنا أن ندرك جيدا الواقع الفعلي، وألا ننساق وراء عبارات ومصطلحات رنانة نعرف جيدا أنها لن تتحقق لأسباب عديدة، وندرك أنها لا تؤدي في النهاية إلى أفعال”.  

وأشار العطار، في تصريحات خاصة للجزيرة نت، إلى أن المطالبة بفتح تحقيق دولي، وهو إجراء حقوقي مهم في جريمة ما، لكن لا بد من تحقق عدد من الوقائع  والملابسات والأدلة، والتي يرى عدم توافرها في قضية وفاة العريان، وأن المتاح من معلومات هو مجرد تساؤلات وشكوك، وليست أدلة أو براهين ثابتة عن طبيعة وملابسات الوفاة.

اقرأ أيضاً: منظمات حقوقية مصرية: جريمة فض اعتصام رابعة لن تسقط بالتقادم