مركز الخليج يدين تأجيل محاكمة المصريين النوبيين في السعودية العشرة لمدة شهرين
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض تأجيل محاكمة المواطنين المصريين النوبيين العشرة لمدة شهرين اضافيين.
ووُجهت إلى الرجال تهم ٍ تتضمن، نشر إشاعات كاذبة وكيدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتأسيس جمعية غير مرخصة، في انتهاكٍ لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني 2022، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض جلستها الثالثة ضمن المحاكمة التي تجري لعشرة من المواطنين المصريين النوبيين. أنهم كل من:
- “عادل سيد إبراهيم فقير” (65 سنة) رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض، وهو من قرية بلانة في جنوب مصر. يعمل كمحاسب.
- الدكتور “فرج الله أحمد يوسف”، رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض.
- “جمال عبدالله مصري”، رئيس جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
- “محمد فتح الله جمعة” (37 سنة) عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض. يعمل كمهندس تقنية معلومات.
- “هاشم شاطر”، عضو جمعيه قرية دهميت لنوبية بمدينة الرياض.
- “علي جمعة علي بحر” (37 سنة) عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
- “صالح جمعة أحمد” عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
- “عبد السلام جمعة علي”، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
- “عبد الله جمعة علي بحر” (43 سنة) عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
- “وائل أحمد حسن” عضو جمعيه قرية توماس النوبية بمدينة الرياض.
لقد قام المحامي الذي انتدبته المحكمة بقراءة لائحة الدفاع عن المتهمين العشرة الذين أيدوا ماورد فيها ووقعوا عليها. ذكر المحامي حقيقة ان الاعترافات كانت قد انتزعت من موكليه بالإكراه.
لكن الادعاء العام اعترض على ذلك فقررت المحكمة شطب ذلك من لائحة الدفاع. لم يسمح القاضي بحضور أسر المتهمين العشرة جلسة المحاكمة. هذا بالرغم من قيام عدد منهم بتوكيل أفراد من أسرهم لتمثيلهم خلال المحاكمة.
وكانت الجلسة السابقة التي تم عقدها بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قد تضمنت قيامهم بكتابة دفاعاتهم خلال الجلسة. وقاموا بتسليمها أمام القاضي إلى المحامي المنتدب.
لم تتضمن الجلسة الأولى التي عُقدت في أوائل سبتمبر/أيلول 2021 سوى تلاوة الاتهامات ضدهم بعد أن أمضوا في السجن أكثر من سنة.
تتضمن الاتهامات الموجهة ضدهم التهم التالية، تأييد جماعة سياسية محظورة (الإخوان المسلمين).
هذا بالإضافة إلى نشر إشاعات كاذبة ومغرضة على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك. ومخالفة القانون بإنشاء جمعية غير مرخصة.
يتم احتجازهم في سجن عسير بمدينة أبها، المقر الإداري وعاصمة منطقة عسير. ويعانون من قلة الزيارات ومعاناة بعضهم من الأمراض المزمنة بسبب كبر سنهم. هذا بالإضافة إلى المسافة الكبيرة التي عليهم قطعها بين أبها والرياض والتي تبلغ 950 كم لحضور المحكمة.
بتاريخ 14 يوليو/تموز 2020، أعادت المديرية العامة للمباحث، التي تمثل الشرطة السرية وتتبع رئاسة أمن الدولة، الاعتقال التعسفي للمواطنين المصريين العشرة في الرياض. وكانوا قد اعتُقلوا سابقًا في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 قبل ندوة عامة كانوا يعتزمون تنظيمها.
مرة أخرى، أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار الاحتجاز والمحاكمة لعشرة مواطنين مصريين، تم سجنهم في السعودية لأكثر من عام قبل محاكمتهم، في انتهاكٍ لحقهم في التجمع السلمي.
طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
ودعا السلطات السعودية أن تبذل قصارى جهدها لحماية وجود الأقليات وهويتهم القومية أو العرقية وهويتهم الثقافية والدينية واللغوية، وتهيئة الظروف التي تعزز هذه الهوية وتمكنهم من القيام بأنشطتهم السلمية دون أي مضايقات أو تدابير تعسفية.