أمنستي: الإفلات من العقاب هو النمط السائد لمرتكبي العنف من المستوطنين الإسرائيليين

في ليلة الأحد 26 فبراير/شباط، شنّ مئات المستوطنين الإسرائيليين المدعومين من الدولة موجة من الهجمات ضد الفلسطينيين في محافظة نابلس.

وشملت الهجمات بلدة حوارة والقرى المجاورة بورين، وعصيرة القبلية، وبيت فوريك، وزعترة، وبيتا.

وقام المستوطنون بإحراق عشرات السيارات والمنازل والحقول الفلسطينية واعتدوا جسدياً على الفلسطينيين. بما في ذلك باستخدام القضبان المعدنية والرشق بالحجارة.

وفي وقت سابق من ذلك اليوم، كان مستوطنان إسرائيليان – وكلاهما مدنيان – قد قتلا بصورة غير مشروعة في هجوم بإطلاق النار بالقرب من حوارة.

ووجدت الأبحاث التي أجرتها منظمة ييش دين الإسرائيلية أن 93% من جميع التحقيقات في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة قد أُغلقت دون توجيه لائحة اتهام في الفترة ما بين 2005 و2022.

كما وجدت منظمة ييش دين أنَّ أكثر من 80% من شكاوى الفلسطينيين المقدمة إلى الشرطة الإسرائيلية لم يُحقَّق فيها على الإطلاق.

ويوم الأربعاء، وفي مثال صارخ على علاقة الدولة بعنف المستوطنين، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه يجب “محو بلدة حوارة عن وجه الأرض” من قبل الدولة الإسرائيلية.

وسجلت الأمم المتحدة وقوع 621 اعتداء ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة في 2022.

قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في أعقاب إفراج السلطات الإسرائيلية الليلة الماضية عن ستة مستوطنين إسرائيليين يُشتبه في ضلوعهم في هجمات وقعت يوم الأحد الماضي ضد الفلسطينيين في محافظة نابلس: “في ظل نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي، تسود ظاهرة الإفلات من العقاب”.

وأضافت مرايف: “فعلى الرغم من كثافة واتساع نطاق هجمات يوم الأحد، التي أسفرت عن مقتل فلسطيني وجرح ما يقرب من 400 آخرين، وبالرغم من إظهار نادر للإدانة الدولية لعنف المستوطنين، فقد أفرجت الشرطة الإسرائيلية أمس عن ستة مشتبه بهم اعتقلوا فيما يتعلق بالهجمات”.

وتابعت بقولها: “وفي الوقت عينه، أُصدر أمرا اعتقال إداري بحق شخصين آخرين، في انتهاك للقانون الدولي”.

وأردفت: “لطالما مكّنت السلطات الإسرائيلية المستوطنين شن هجمات ضد الفلسطينيين وحرَّضت عليها، وفي بعض الحالات شارك فيها الجنود بشكل مباشر”.

وبينت مرايف: “إنَّ عنف المستوطنين المدعوم من الدولة متفشٍّ في الضفة الغربية المحتلة. وكثيرًا ما تُستهدف بلدات وقرى مثل حوارة، التي كانت مركز هجمات يوم الأحد، لأنها محاطة بمستوطنات غير قانونية”.

ونوهت قائلة: “فعلى سبيل المثال، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، اقتحم المستوطنون مدرسة في حوارة حيث حطموا النوافذ وضربوا المعلمين والتلاميذ”.

وأكملت: “بعد أقل من أسبوعين أُضرمت النار في مقهى واعتدت مجموعات من المستوطنين على السكان الفلسطينيين بالأنابيب والرشق بالحجارة”.

كررت منظمة العفو الدولية دعوتها السلطات الإسرائيلية إلى إزالة جميع المستوطنات، التي تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

وطالبت المنظمة الدولية بتفكيك نظام الفصل العنصري الذي تفرضه ضد الفلسطينيين. فالفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية والعنف ضد المدنيين سيستمر ما دام هذا النظام قائماً.