خبراء حقوقيون: عام 2022 شهد رقماً قياسياً من أعمال العنف الإسرائيلية في الضفة الغربية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدان خبراء أمميون تفشي عنف المستوطنين الإسرائيليين والاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هذا العام.

ووصف الأمميون عام 2022 بأنه “الأكثر دموية في هذه المنطقة من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ أن بدأت الأمم المتحدة في توثيق الوفيات بشكل منهجي في عام 2005”.

وبحسب بيان صدر عن الخبراء يوم الخميس، فقد قتل ما لا يقل عن 153 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين حتى الآن هذا العام، من بينهم 34 طفلا.

كما قُتل 10 إسرائيليين، بينهم خمسة مستوطنين وحارس مستوطنة وأربعة جنود إسرائيليين على يد فلسطينيين في نفس الفترة.

وأضاف الخبراء: “نذكّر إسرائيل بأنه في انتظار تفكيك احتلالها غير القانوني، يجب معاملة الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليس كأعداء أو إرهابيين”.

وطالبوا السلطات الإسرائيلية بضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وقال الخبراء: “المستوطنون الإسرائيليون المسلحون والملثمون يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم، ويهاجمون الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة”.

وأضاف الخبراء: “ويدمرون الممتلكات ويحرقون بساتين الزيتون، ويرهبون مجتمعات بأكملها مع إفلات تام من العقاب”.

يعتبر عام 2022 العام السادس على التوالي الذي شهد زيادة في عدد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2016 الذي يهدف على وجه التحديد إلى وقف النشاط الاستيطاني.

وأضاف الخبراء في بيانهم: “هناك أدلة مقلقة على قيام القوات الإسرائيلية في كثير من الأحيان بتسهيل ودعم والمشاركة في هجمات المستوطنين”.

وأردف الخبراء: “مما يجعل من الصعب التمييز بين المستوطنين الإسرائيليين وعنف الدولة. إن إفلات أحدهم من العقاب يعززه إفلات الآخر من العقاب”.

وأشار الخبراء إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح باستخدام الذخيرة الحية من قبل قوات أمن فقط ضد الأفراد الذين يشكلون تهديداً وشيكاً للحياة أو (يتسببون) بإصابات خطيرة.

وأكدوا أن استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المميتة كتدبير أول وليس كملاذ أخير ضد الفلسطينيين الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير قد يرقى إلى حد الإعدام خارج نطاق القانون – وهو انتهاك للحق في الحياة – والقتل العمد المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي.

قال الخبراء إن على القوات الإسرائيلية التوفيق بين قواعد الاشتباك الخاصة بها والقانون الدولي ومعالجة الإفلات من العقاب في صفوفها من خلال التحقيق في جميع الوفيات على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين.

واختتموا بيانهم بالقول إن الاستيطان غير القانوني يشكل تهديداً مدمراً للمجتمع الإسرائيلي ككل.

وقالوا: “وما لم تتخل القوات الإسرائيلية عن هذه العقلية الاستيطانية المهيمنة وتعامل الفلسطينيين في الأرض المحتلة بشكل صحيح كأشخاص محميين، فمن المرجح أن يتدهور سجل إسرائيل المؤسف في الضفة الغربية المحتلة أكثر في عام 2023”.

وأضافوا: “لا يمكن السعي لتحقيق تسوية سلمية في ظل الاحتلال الإسرائيلي القمعي: هذه حقيقة يجب أن تكون جرس إنذار لجميع صناع القرار”.