منظمات حقوقية ترصد كثافة استثمار المؤسسات المالية الأوروبية للمستوطنات الإسرائيلية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – تمتلك أكثر من 700 بنك أوروبي وصناديق إدارة أصول بمليارات الدولارات في 50 شركة لها أنشطة تتعلق بحقوق الإنسان وبناء المستوطنات الإسرائلية.

وقامت مؤسسات مالية أوروبية بتقديم 171 مليار دولار أمريكي في شكل قروض واكتتابات لهذه الشركات التي تدعم المستوطنات المتورطة في هدم منازل الفلسطينيين ومراقبتهم.

كشف تقرير جديد صادر عن تحالف “لا تساهم في تمويل الاحتلال”، أنه للسنة الثانية على التوالي تستثمر مئات المؤسسات المالية الأوروبية بشكل كبير في شركات تدعم المستوطنات الإسرائيلية ومشاريعها غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتحالف “لا تساهم في تمويل الاحتلال” هو تحالف يضم 24 منظمة أوروبية وفلسطينية في 7 دول أوروبية.

يقول ويليم ستايس منسق تحالف لا تساهم في تمويل الاحتلال: “لهذه الشركات دور حاسم في عمل واستدامة وتوسيع المستوطنات غير القانونية. بالتالي، ومن خلال إقراض هذه الشركات أو الاستثمار فيها، تربط المؤسسات المالية نفسها بأنشطة تنتهك القانون الدولي”.

تعد المستوطنات الإسرائيلية توسعات غير قانونية بموجب القانون الدولي، تصل حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛ إذ يعتمد بناء المستوطنات على مصادرة واسعة النطاق للأراضي الفلسطينية، وعمليات نقل قسري للسكان الفلسطينيين من وإلى الأراضي المحتلة.

هذه المستوطنات غير القانونية، والتي يحميها النظام العسكري الإسرائيلي، تلحق خسائر فادحة بحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في حرية التنقل، والأمن، ومستوى معيشي لائق.

هذا بالإضافة إلى التصاعد المستمر لعنف المستوطنين بحق المجتمعات الفلسطينية وسكانها، بما في ذلك العنف الجسدي والترهيب، واستخدام الذخيرة الحية، وتدمير الحقول وقتل الماشية.

قالت إيناس عبد الرازق من معهد فلسطين للدبلوماسية العامة، عضو التحالف: “المستوطنات عنصر أساسي في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني”.

وأضافت عبد الرازق: “بتقديم الدعم المباشر أو غير المباشر لهذا المشروع الاستعماري الاستيطاني، تصبح المؤسسات المانحة متواطئة في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ونهب الموارد الطبيعية، والتهجير القسري للفلسطينيين”.

وأردفت ممثلة معهد فلسطين للدبلوماسية العامة: “بالتالي فهم بعيدون كل البعد عن الالتزام بمسئولياتهم”.

تلزم المبادئ التوجيهية الدولية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان المؤسسات المالية ببذل مزيد من العناية الواجبة بحقوق الإنسان في المناطق الواقعة تحت الاحتلال العسكري.

ومن ثم ينبغي على هذه المؤسسات وصناديق إدارة الأصول ممارسة ضغط على الشركات المستثمر فيها لتخفيف الآثار السلبية للاستثمارات.

ويجب إنهاء العلاقات المالية مع الشركات غير الراغبة في تطبيق القانون الدولي ومراعاة حقوق الإنسان. لكن من الواضح أن هذا لا يحدث على المستوى المطلوب.

من بين أكبر المانحين، من حيث حجم الإقراض، للشركات المنخرطة في أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية؛ BNP Paribas، وHSBC، وSociété Générale، وDeutsche Bank، وBarclays.

أما من حيث الاستثمار، فيأتي على رأس القائمة؛ الصندوق العالمي للمعاشات التقاعدية للحكومة النرويجية، وCrédit Agricole، وGroupe BCPE، وDeutsche Bank، وLegal & General بإجمالي استثمارات يناهز 44 مليار دولار أمريكي.

على الجانب الأخر يكشف التقرير الثاني لتحالف “لا تساهم في تمويل الاحتلال” لعام 2022 عن استثناءات محترمة للقاعدة.

إذ استبعد صندوق التقاعد الهولندي ABP، ومدير الأصول النرويجي Storebrand، وأكبر شركة معاشات تقاعدية في النرويج KLP، في السنوات الأخيرة عددًا كبيرًا من الشركات التي تعمل بنشاط مع المستوطنات الإسرائيلية.

قال شتاينار كروغستاد، نائب رئيس الاتحاد النرويجي لنقابات العمال، عضو تحالف “لا تساهم في تمويل الاحتلال”: “ينبغي على المؤسسات المالية التطلع لأقرانها ممن لم يكتفوا بتولي زمام المبادرة في هذه القضايا فحسب، وإنما احتلوا الصفوف الأمامية للتغيير”.

وأضاف كروغستاد: “إن انتهاكات القانون الدولي الموثقة جيدًا والآثار السلبية التي تسببت فيها الشركات المتورطة في المستوطنات متواصلة لفترة طويلة جدًا لدرجة أن المؤسسات المالية لا يمكنها التظاهر بالجهل بها”.

دعا تحالف “لا تساهم في تمويل الاحتلال” المؤسسات المالية إلى بذل العناية الواجبة لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مسئولياتها بموجب القانون الدولي والمعايير الدولية الخاصة بالأعمال التجارية المسئولة.

وطالب التحالف باتخاذ إجراءات محددة زمنيًا وفعالة بشأن نتائج تقييمات الأثر، والضغط على الشركات العاملة في المستوطنات لوقف نشاطها.

وفي حالة فشل ذلك، طالب التحالف بإنهاء العلاقات المالية بشكل مسئول مع هذه الشركات التي لا ترغب في التوافق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.