منظمات حقوقية ترحب بنشر تحديث المفوضية السامية لقاعدة بيانات الأمم المتحدة بالمؤسسات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالأرض المحتلة
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – بعد طول انتظار، رحبت المنظمات الحقوقية المؤيدة أدناه بنشر تحديث قاعدة بيانات الأمم المتحدة للمؤسسات التجارية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالأرض الفلسطينية المحتلة، الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 30 يونيو 2023.
هذا التحديث يمثل خطوة مهمة للأمام، ومن الضروري إجراء التحديثات المستقبلية سنويًا، مما يضمن معلومات دقيقة وشاملة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.
ينص قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رقم 31/36، والصادر في مارس 2016، بوضوح على ضرورة تحديث قاعدة بيانات بجميع الشركات العاملة في الأنشطة التجارية المتعلقة بمشروع الاستيطان الإسرائيلي سنويًا.
وينص أيضاً على الإبلاغ المنتظم عن الشركات الجديدة وإضافة الأعمال التجارية المستحدثة، وكذا حذف الشركات المتوقفة عن هذا النشاط من قاعدة البيانات، حسب الاقتضاء.
ومع ذلك، صدر التقرير الأول بموجب هذه الولاية عام 2018، ولم يقدم سوى مخطط تفصيلي لمنهجية قاعدة البيانات.
وبعد عامين، في 2020، تم إطلاق قاعدة البيانات نفسها لأول مرة، ولم يتم نشر أي تحديثات إضافية من قبل مكتب المفوض السامي حتى 30 يونيو 2023.
لو تم تنفيذ الولاية بشكل صحيح، لكان هذا العام قد شهد التقرير الموضوعي السابع للجنة قاعدة البيانات، وليس الثاني فقط.
لقد انحرف تنفيذ ولاية قاعدة البيانات بشكل كامل عن مساره، وذلك يرجع في المقام الأول إلى غياب الإرادة السياسية، والعقبات البيروقراطية الواضحة.
هذه التحديات تنامت في بيئة شديدة الضغط، إذ أبدت بعض الدول عداءها لتنفيذ الولاية، حمايةً لإسرائيل ولتلك الشركات التي تستفيد أو تساهم في أعمال إسرائيل غير المشروعة دوليًا من المحاسبة على مسئولياتها القانونية الدولية، وبالتالي، ترسيخ الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات.
لقد أدى التقصير المزمن في تنفيذ هذه الولاية إلى تقويض نزاهة ومصداقية كل من مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان.
إن تجاهل ولاية المجلس إلى حد كبير، لا سيما خلال هذه الفترة الممتدة والطويلة، ويشكل سابقة خطيرة وغير مقبولة.
نحن نتفهم أن عملية الميزانية قد تكون معيبة من البداية، وفشلت في حساب نطاق الأنشطة الجارية بشكل مناسب. لكن هذا الخلل يكمن في عملية الميزانية نفسها، وليس ضمن القرار أو التفويض الصادر عن المجلس.
بالتالي، إذا كانت المشكلة بالفعل تتعلق بقيود الميزانية، لكان من الممكن، بل كان ينبغي، إيجاد حل إداري لمعالجتها بشكل مناسب.
في هذا السياق، نرحب بنشر مكتب المفوض السامي أخيرًا تحديثًا جديدًا في 30 يونيو. ويسعدنا أن نرى أنه وفقًا للتحديث، توقفت على الأغلب خمسة عشر شركة عن أنشطتها غير المشروعة في المستوطنات خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
بينما عدلت بعض الشركات هياكلها ونطاق أعمالها لتجنب الوقوع ضمن تعريف النشاط غير القانوني الواجب الإبلاغ عنه.
الأمر الذي يعكس التأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه قاعدة البيانات في تشجيع وتعزيز الامتثال للقانون الدولي.
لكننا في السياق نفسه، نعرب عن بالغ القلق من أن مكتب المفوض السامي لم يضطلع بالعمل لتحديد الأعمال التجارية الجديدة التي بدأت، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، والأنشطة الجديدة المفترض الإبلاغ عنها.
هذا النهج الأحادي الجانب لا يتماشى مع ولاية تقديم تحديث شامل للمجلس، ويعرض قاعدة البيانات لخطر إساءة الاستخدام من قبل الجهات الفاعلة التجارية التي تسعى لتجنب الإدراج.
ولأنه من الصعب تحمل الوضع الراهن المتمثل في التنفيذ غير الملائم لهذه الولاية الحاسمة؛ نشجع المفوض السامي والدول المشاركة في مجلس حقوق الإنسان على العمل بسرعة لإيجاد حل يمكّن من التنفيذ الكامل للولاية الحالية الواردة في القرار 31/36، ضمن مواعيد نهائية واضحة ومنتظمة لتقديم التقارير، على أساس التمويل المستدام لـلعمل المطلوب.
وتحقيقا لهذه الغاية، رحبت المنظمات بمبادرة البعثة الفلسطينية لطرح قرار في الجلسة الحالية للمجلس، لتسهيل التنفيذ الكامل والمنتظم للولاية المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36.
ونحث جميع الدول على دعم هذه المبادرة، لضمان نزاهة ولايات المجلس، وإظهار التزامها بحماية حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة على الصعيد العالمي.
المؤيدون: