العفو الدولية تطالب مجلس الأمن بتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لتجنب كارثة إنسانية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم جلسة للتصويت حول ما إذا كان سيتم تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود التركية السورية إلى شمال غرب سوريا.

قالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قبيل انعقاد الجلسة: “يعتمد بقاء ما لا يقل عن أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا على إيصال المساعدات عبر الحدود من تركيا من خلال آلية الأمم المتحدة”.

حيث أن الحكومة السورية تستمر في عرقلة وصول المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها والتي تسيطر عليهت المعارضة.

وأضافت مجذوب: “لقد سبق أن أجبرت روسيا والصين الأمم المتحدة على إغلاق ثلاثة ممرات لإيصال المساعدات إلى سوريا في السنوات الثلاث الماضية، وهذا هو الممر الوحيد المتبقي”.

وتابعت: “وإذا تقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن تجديد القرار، سوف يُحرم ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، بما في ذلك الغذاء والمياه وخدمات الصرف الصحي والأدوية والإمدادات الشتوية والسكن، مما يلحق أضرارًا جسيمة بالأشخاص الذين يعانون أصلًا بشكل هائل”.

واستطردت مجذوب قائلة: “يعيش أكثر من نصف النازحين داخليًا في شمال غرب سوريا في خيام صغيرة لشخص واحد غير عازلة لتحمي من الطقس الشتوي البارد مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد”.

وبينت بقولها: “فهم لا يكافحون فقط من أجل البقاء دافئين، ولكن أيضًا للحفاظ على خيامهم ومتعلقاتهم جافة والوصول إلى المراحيض وسط الفيضانات الشديدة. إنَّ عدم تجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود سيؤدي، على أقل تقدير، إلى كارثة إنسانية”.

وأردفت: “من المشين أن تتمّ عرقلة تجديد القرار. ومن الواضح بشكل قاطع أنه لا يمكن تلبية نطاق وحجم المساعدات اللازمة لتغطية احتياجات النازحين داخليًا في سوريا إلا من خلال تجديد آلية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر الحدود”.

يذكر أن منظمة العفو الدولية نشرت في يوليو/تموز 2022 تقريرًا يوضح بالتفصيل كيف يعتمد ملايين النازحين داخليًا اعتمادًا كليًا على المساعدات الإنسانية.

حيث تيسر آلية الأمم المتحدة وصول المساعدات عبر الحدود، وذلك بسبب منع الحكومة السورية وعرقلتها للوصول إلى الخدمات الأساسية.