منظمات حقوقية: قرار إدارة بايدن بإعادة برمجة المعونات العسكرية لمصر ضروري لكنه غير كافي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعلنت إدارة بايدن أنها ستحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، واشترطت قيام مصر بتحسين سجلها الحقوقي.

جاء ذلك بعد ثلاثة أيام فقط من موافقتها على بيع أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار دون أي شروط من هذا القبيل.

قالت منظمة الديمقراطية الآن: “إن حرمان حكومة السيسي من 130 مليون دولار يأتي كـ “لعبة وهمية” نوعا ما”. وأضافت: “ذلك بعد موافقة إدارة بايدن على مبيعات أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع”.

وقالت المنظمة: “إن الحكومة المصرية غير قادرة على تلبية حتى شروط حقوق الإنسان المخففة للإفراج عن 16 سجينًا سياسيًا. وهذا سبب واحد فقط لعدم قيام الحكومة الأمريكية بإرسال سنت واحد من الأسلحة إلى ديكتاتورية مصر الوحشية”.

في عام 2021، قدمت الحكومة الأمريكية لمصر ما يقرب من 1.2 مليار دولار كمساعدات عسكرية. هذا رغم توثيق تقرير وزارة الخارجية لعام 2020 حول حقوق الإنسان في مصر، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

تتضمن هذه الانتهاكات القتل غير القانوني أو التعسفي، والقتل خارج نطاق القضاء من قبل الحكومة أو العملاء الحكوميين. بالإضافة إلى الاختفاء القسري والتعذيب والعديد من حالات المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، أشرف الرئيس السيسي على إجراءات كاسحة ومنهجية. وقام بقمع الحرية في جميع أنحاء البلاد.

إن السجناء السياسيون يتكدسون في السجون المصرية، ويصل عددهم إلى 60 ألفًا على الأقل. كما أن ظروف السجن قاسية، حيث أصبح التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحجب المتعمد للرعاية الطبية أمرًا شائعًا.

جدير بالذكر أن الكونجرس كان قد وضع شروطًا على 300 مليون دولار من الأموال الممنوحة لمصر في السنة المالية 2020. ثم عصفت إدارة بايدن بهذه الشروط، وقررت الاكتفاء بحجب 130 مليون دولار فقط من إجمالي المبلغ.

وهو قرار مشابه لما اتخذته إدارة في عام2017، وثبت أنها غير كافي للضغط من أجل تحسين وضعية حقوق الإنسان في مصر.

وعبر عدد من المنظمات الحقوقية عن أسفهم من فشل إدارة بايدن مرة أخرى في الاستجابة بشكل مناسب لخطورة أزمة حقوق الإنسان في مصر.

لذا طالبت المنظمات الكونجرس بالتدخل والتأكيد على أن استمرار الدعم العسكري الأمريكي للحكومة المصرية مرهون بإدخال تحسينات جذرية على سجلها في مجال حقوق الإنسان.