اليمن: إعاقة المساعدات تعرض الملايين للخطر

بيروت- قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم إن جماعة الحوثيين المسلحة وغيرها من السلطات تقيّد بشدة إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في اليمن. يؤدي الوضع إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري في البلاد ويضعف استجابتها لفيروس كورونا.

يفصّل تقرير “عواقب قاتلة: الأطراف المتنازعة تعرقل الإغاثة في اليمن بظل كورونا”، الصادر في 65 صفحة، التدخل المنهجي في عمليات الإغاثة من قبل سلطات الحوثيين، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والقوات التابعة لها، و”المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الإمارات.

على الرغم من الاحتياجات المتزايدة، خفّض المانحون التمويل في يونيو/حزيران 2020، ويرجع ذلك جزئيا إلى العراقيل، ما أجبر هيئات الإغاثة على تخفيض خدمات الغذاء، والرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي المقدمة إلى ملايين المحتاجين. على أطراف النزاع المسلح في اليمن المستمر منذ خمس سنوات إنهاء هذه العرقلة فورا. على المانحين زيادة التمويل لهيئات الإغاثة والضغط على السلطات المحلية لاحترام المبادئ الإنسانية بشأن الاستقلالية والحياد. ينبغي للأمم المتحدة أن تجري تحقيقا مستقلا في مدى العراقيل وأوجه القصور في استجابة مجتمع الإغاثة الإنسانية.

قال جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش ومؤلف التقرير: “الملايين في اليمن يعانون لأن الحوثيين والسلطات اليمنية الأخرى حرموا الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة الأخرى من الوصول دون عوائق إلى المحتاجين. القطاع الصحي المدمر في اليمن وانتشار فيروس كورونا دون رادع يحوّلان العراقيل وخفض مساعدات المانحين مؤخرا إلى كارثة”.

قابلت هيومن رايتس ووتش هاتفيا، في مايو/أيار ويونيو/حزيران، عشرة عاملين صحيين يمنيين، و35 عامل إغاثة من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، وعشرة ممثلين عن المانحين بشأن عرقلة المساعدات والاستجابة لفيروس كورونا في اليمن.

أدى عقد من الأزمة السياسية والاقتصادية، وأكثر من خمس سنوات من النزاع بين الحوثيين وتحالف الدول بقيادة السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى شل الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى في اليمن، ما أدى إلى تفشي الكوليرا وغيرها من الأمراض وانتشار سوء التغذية.

تصف الأمم المتحدة اليمن بأنه يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 80% من سكان البلاد البالغ عددهم 30 مليون نسمة إلى شكل من أشكال المساعدة. بينما موّلت جهود المساعدة، باعت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وكندا ودول أخرى أسلحة للتحالف بقيادة السعودية، ما فاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

واصلت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة غير الحكومية الوصول إلى ملايين المحتاجين، على الرغم من العراقيل التي تفرضها السلطات. وصف عمال الإغاثة النطاق الواسع للعقبات التي يواجهونها، بما في ذلك مئات التعليمات التي تقيّد عملهم بشدة، والتأخير المطول في الموافقة على مشاريع المساعدات، وعرقلة تقييم المساعدات لتحديد احتياجات الناس، ومحاولات السيطرة على مراقبة المساعدات، والإملاء أو التدخل في قوائم المستفيدين لتحويل وجهة المساعدات إلى الموالين للسلطة، والعنف ضد موظفي الإغاثة وممتلكاتهم.

منذ أواخر 2019، ضغطت الأمم المتحدة والدول المانحة بشكل متزايد على الحوثيين لمساعدة الهيئات على القيام بعملها، ما أدى في منتصف 2020 إلى توقيع الحوثيين على عقود متراكمة لاتفاقيات المشاريع التي تعلن عدم التدخل في استقلالية هيئات الإغاثة. لكن عمال الإغاثة يتساءلون عما إذا كان المسؤولون سيحترمون الاتفاقية أو، كما فعلوا سابقا، سيقدمون بعض التنازلات بينما يفرضون قيودا جديدة.

في أوائل يونيو/حزيران، دعت الأمم المتحدة إلى توسيع نطاق جميع العمليات الصحية، بما فيها تلك المتعلقة بفيروس كورونا، قائلة إن الفيروس في اليمن “من المرجح أن ينتشر بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع ويكون له عواقب أكثر فتكا من أي مكان آخر تقريبا”.

حتى 30 أغسطس/آب، أكدت الحكومة اليمنية 1,950 إصابة بالفيروس و564 حالة وفاة مرتبطة بالإصابات. ومع ذلك، يكاد يكون من المؤكد أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير، بالنظر إلى العدد المحدود للفحوصات، وضعف المناعة لدى السكان، والنظام الصحي المنهار الذي تعرض مرارا للهجوم من قبل الأطراف المتحاربة. وبحسب تقارير، حذر الحوثيون العاملين في المجال الطبي من الإبلاغ عن إصابات بفيروس كورونا.

رد الحوثيون في 14 يوليو/تموز و13 أغسطس/آب على رسالة عرضت نتائج توصلت إليها هيومن رايتس ووتش، قائلين إن مزاعم عرقلة المساعدات لا أساس لها، وإن هيئات الإغاثة التي زعمت وجود عراقيل كانت تتبع “أوامر سياسية” أمريكية. لم تتلقَّ هيومن رايتس ووتش أي ردود من الحكومة اليمنية أو المجلس الانتقالي الجنوبي.

انهار دعم المانحين لوكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في يونيو/حزيران، وأحد أسباب ذلك هو عرقلة المساعدات. حتى أواخر أغسطس/آب، كانت وكالات الإغاثة قد تلقت 24% فقط من المبلغ البالغ 3.4 مليار دولار الذي طلبته لهذا العام. أدت أزمة الوقود الجديدة، التي اندلعت في يونيو/حزيران بسبب الخلافات بين الحوثيين والحكومة اليمنية حول كيفية تنظيم الضرائب المفروضة على الوقود المستورد، الذي تعتمد عليه المستشفيات ومضخات المياه، إلى تقليص حصول اليمنيين على الغذاء، والرعاية في المستشفيات، والمياه.

يحظر القانون الإنساني الدولي على أطراف النزاع رفض الموافقة على عمليات الإغاثة على أسس تعسفية، ويطالبها بالسماح بتقديم وتسهيل المساعدات السريعة وغير المتحيزة إلى المدنيين المحتاجين. كما أن التأخيرات غير الضرورية أو إعاقتها للمساعدات قد تنتهك أيضا الحق في الحياة، والصحة، ومستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء والماء.

قال سيمبسون: “يعتمد ملايين اليمنيين على سماح السلطات بتدفق المساعدات بحريّة من أجل الرعاية الصحية وغيرها من الضروريات. على الجهات المانحة الضغط بأعلى مستوى ممكن على الحوثيين والسلطات الأخرى لوقف عرقلة المساعدات وحرفها عن وجهتها، ومواصلة دعم المنظمات الإنسانية التي تصل إلى المحتاجين، على الرغم من التحديات الهائلة”.