المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يدعو للإفراج عن الناشط “أحمد منصور”
أعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR) عن بالغ قلقه إزاء تعرض الناشط “أحمد منصور” للضرب و التعذيب.
ودعا المركز الحقزقي السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري والغير مشروط عن منصور دون مضايقات.
ثلاث سنوات كاملة مضت على تأييد الحكم بحق الناشط “منصور” في 31 ديسمبر 2018. والذي كان قد صدر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاتحادية في أبوظبي يوم 29 مايو 2018. وقضى بسجنه مدة 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها مليون درهم ومصادرة جميع أجهزة الاتصال التي تخصه.
هذا بالإضافة للمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات بسبب نشاطه الحقوقي على شبكات التواصل الاجتماعي.
اعتقل الناشط الحقوقي “أحمد منصور” من قبل جهاز أمن الدولة يوم 20 مارس 2017 على الساعة الثالثة فجرا بمنزله بعجمان.
حيث كان قد اعتُقل على خلفية تدوينات على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي. كانت النيابة العامة لجرائم تقنية المعلومات قد وجدت فيها “إثارة للفتنة والطائفية والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وزعمت أنّ من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وبسمعة الدولة ومكانتها.
وقد وثّق المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي في بيانهم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت الناشط الحقوقي “أحمد منصور”.
فذكر التقرير من هذه الانتهاكات التجسس على هاتفه، واختراق لبياناته، واعتقاله ضمن القضية المعروفة بالإمارات 5. هذا بالإضافة لإخضاعه للمراقبة الإدارية ولحظر السفر قبل إخفائه قسريا يوم 20 مارس 2017 واعتقاله تعسفيا. ثم تمت محاكمته دون ضمانات المحاكمة العادلة.
وقد تعمّدت سلطات دولة الإمارات إساءة معاملة الناشط “منصور” والحط من كرامته داخل سجن الصدر. وقامت السلطات بإهماله صحيا ومنعته من الاتصال بعائلته ومحاميه لأشهر. هذا واستمرت في حبسه انفراديا وحرمته من تسلم مبالغ مالية ومن حقه في التريض والتفسّح في الهواء الطلق ومن سرير للنوم.
مازال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يشعر بالقلق إزاء استمرار المضايقات والانتهاكات التي يتعرض لها الناشط الحقوقي “أحمد منصور” والتي تعرّض سلامته وحياته للخطر.
وعليه، طالب المركز الدولي السلطات الإماراتية بـ:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور وإجراء تحقيق فوري من قبل هيئة مستقلة في الانتهاكات والمظالم التي ارتكبت ضده.
- حاسبة المسؤولين، وتقديمهم للعدالة، وإعطاء أحمد منصور الحق في الإنصاف وإعادة التأهيل المناسبين.
- تقديم تحديثا فوري حول صحّة منصور ووضعه بينما هو مازال في السجن والسماح لخبراء الأمم المتحدة والمراقبين بزيارته لضمان حصوله على الرعاية الطبيّة المطلوبة ، وتزويده بالضروريّات الأساسية إلى حين الإفراج عنه.