المرصد الأورومتوسطي يدعو الجمعية العامة للتحرك عبر “الاتحاد من أجل السلام” بشأن المجاعة في غزة

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحرك عاجل واستثنائي بموجب قرارها التاريخي المعروف باسم “الاتحاد من أجل السلام” (377 A(V))، بعد تأكيد الأمم المتحدة رسميًا تفشي المجاعة في قطاع غزة، معتبرًا أن الوضع الإنساني وصل إلى مرحلة الكارثة الكاملة التي تستدعي تشكيل قوة حفظ سلام دولية لوقف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، وضمان وصول المساعدات بلا عوائق.
وقال المرصد في بيان صحافي إنّ إعلان الأمم المتحدة وخبراء دوليين بشأن تفشي المجاعة في غزة “خطوة بالغة الأهمية”، وإن جاء متأخرًا، لكنه يثبت أن إسرائيل “صنعت المجاعة عمدًا” عبر الحصار والتجويع الممنهج ومنع إدخال المساعدات وتدمير مصادر الغذاء المحلية.
وجاء الإعلان الأممي عبر بيان مشترك صدر في جنيف عن منظمة الصحة العالمية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، مؤكّدًا أنّ أكثر من 500 ألف إنسان في غزة يواجهون المجاعة فعليًا، فيما حذّر التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) من امتدادها إلى محافظتي دير البلح وخان يونس مع نهاية سبتمبر المقبل.
ووفقًا للتصنيف، فإن أكثر من 641 ألف شخص قد يدخلون المرحلة الخامسة (المجاعة الكاملة) خلال أسابيع، بينما يواجه 1.07 مليون شخص المرحلة الرابعة (الطوارئ)، ونحو 396 ألف شخص المرحلة الثالثة (الأزمة).
وأكد المرصد أنّ معطياته الميدانية تظهر أنّ الواقع أشد خطورة مما تعكسه تقارير الأمم المتحدة، حيث يعاني أكثر من 1.5 مليون إنسان من الجوع الحاد. كما سُجّلت 271 حالة وفاة على الأقل بسبب التجويع وسوء التغذية، من بينهم 112 طفلًا، وسط تقديرات بأن الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بفعل انهيار المنظومة الصحية.
وشدد المرصد على أن سياسة التجويع الإسرائيلية تمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، بل فعلًا من أفعال الإبادة الجماعية بالنظر إلى استمرارها لشهور مع إدراك مسبق لنتائجها القاتلة.
وأشار إلى تصريحات لمسؤولين إسرائيليين منذ اليوم الثاني للحرب عام 2023 أعلنوا فيها صراحة “لا طعام ولا شراب لسكان غزة”، وهو ما اعتبره دليلاً على القصد المعلن لاستخدام التجويع كسلاح حرب.
واتهم المرصد مؤسسة “غزة الإنسانية”، التي بدأت عملها في مايو/أيار الماضي، بالمساهمة في تكريس سياسة التجويع، إذ تحولت نقاط توزيع المساعدات التابعة لها إلى “مصائد موت”، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية، بمشاركة مرتزقة أجانب أحيانًا، المدنيين الفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على الغذاء، ما أدى إلى مقتل أكثر من 2,036 شخصًا وإصابة أكثر من 15,000 آخرين.
كما أشار إلى أن المساعدات المقدمة عبر هذه المؤسسة لا تلبي الاحتياجات الأساسية، وتفتقر إلى عناصر حيوية مثل حليب الأطفال والخضروات والفواكه واللحوم، مما عمّق الأزمة بدلًا من معالجتها.
وحذّر المرصد من أن كل يوم تأخير في التحرك الدولي يعني سقوط المزيد من الضحايا، مؤكدًا أن القرار الأممي 377 A(V) يمنح الجمعية العامة صلاحية التدخل عندما يعجز مجلس الأمن بسبب استخدام حق النقض (الفيتو).
وطالب المرصد بعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة لتبنّي قرار عاجل يقضي:
بتشكيل قوة حفظ سلام دولية ونشرها في غزة.
ضمان إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية دون قيود.
حماية المرافق الصحية والإغاثية.
إنهاء الحصار وبدء إعادة الإعمار.
مساءلة ومحاسبة
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن المجتمع الدولي مطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها، بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق، اللذين يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينها جريمة التجويع المتعمد للمدنيين.
كما دعا إلى الضغط من أجل إدخال الوقود ومواد الصيانة اللازمة لتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات التحلية، محذرًا من كارثة صحية وبيئية وشيكة قد تدفع غزة إلى “نقطة اللاعودة”.