الأمم المتحدة تؤكد اعتماد السعودية لأحكام تمييزية تجاه المرأة

أصدر الفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة التابع للأمم المتحدة بيانًا يؤكد فيه أن بعض الأحكام والممارسات القانونية في المملكة العربية السعودية لا تزال تمثل تمييزًا ضد المرأة وتتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. جاءت هذه التأكيدات في رسالة وجهتها رئيسة الفريق، دوروثي إسترادا تانك، إلى الحكومة السعودية في أكتوبر 2023، حيث أكدت أن المعلومات التي وردت للفريق تشير إلى أن بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2022 تقر تلك الممارسات.

وأوضحت دوروثي أن المادتين 45 و55 من القانون يتم تفسيرهما بأن المرأة التي تمتنع عن الالتزام بواجباتها الزوجية، مثل الانتقال إلى بيت الزوجية أو السفر مع الزوج “بدون عذر مشروع”، فإنها تفقد حقها في النفقة التي تشمل الطعام والكسوة والسكن وغيرها من احتياجاتها الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، قد تفقد المرأة حضانة طفلها إذا قررت مغادرة بيت الزوجية دون أي توضيحات. وتضمنت المادة 42 من القانون أيضًا الالتزام القانوني للمرأة بـ”طاعة” زوجها “بالمعروف”.

واعتبرت الرسالة أن هذه الأحكام القانونية والممارسات الاجتماعية التي تقيد حركة المرأة بناءً على ولاية الرجل تعد مظاهرًا للتفكير النمطي الضار الذي يروج لتفوق الرجل، وهي تمييزية ومهينة بطبيعتها. كما أشارت إلى أنها تنتهك حقوق المرأة في المساواة أمام القانون وتحرمها من حقوق أخرى مثل حرية التنقل والتعليم والعمل والوصول إلى العدالة.

وأكد الفريق العامل على أن تلك الأحكام والممارسات يمكن أن تؤدي بسهولة إلى سيطرة قمعية للرجال في الأسرة، مما يؤدي إلى استبعاد المرأة من بعض المجالات في المجتمع وتقييدها في مجالات أخرى.

وأشار الفريق إلى المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على حق المرأة في المساواة في الحقوق المدنية والسياسية. وأكد أن السعودية، كدولة عضو في الأمم المتحدة، ملزمة بالامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتخلص من التمييز ضد المرأة.

تعتبر هذه التأكيدات من الأمم المتحدة نقطة تحول مهمة في النقاش حول حقوق المرأة في السعودية. يتطلب إحداث تغيير حقيقي وإصلاحات في القوانين والممارسات التي تميز ضد المرأة وتحد من حقوقها. قد تؤدي هذه التوصيات إلى زيادة الضغط على الحكومة السعودية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتحسين حقوق المرأة.