إسرائيل تصعد هجماتها العسكرية بغارات مكثفة تستهدف المدنيين والمناطق السكنية

يعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء الجرائم الخطيرة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين في لبنان، خاصة في مناطق الجنوب والبقاع مع تصعيده هجماته العسكرية بشن غارات مكثفة تستهدف المدنيين والمناطق السكنية وتتضمن أوامر إخلاء في ظروف غير آمنة، ما يستدعى التدخل الدولي العاجل لمنع تكرار ما يجرى من أهوال ومجازر بحق المدنيين في قطاع غزة منذ أكثر من 11 شهرًا.

وبحسب متابعة فريق الميداني للأورومتوسطي، شن الجيش الإسرائيلي اليوم الموافق 23 أيلول/سبتمبر 2024، أكثر من 330 غارة في أكثر من 117 بلدة ومدينة استهدفت بشكل مباشر مناطق سكنية مأهولة بالسكان المدنيين جنوب لبنان وفي مناطق متفرقة من البقاع، ممّا أسفر عن مقتل 274، منهم 21 طفلًا شخص، وإصابة أكثر من 1024 جريح، من بينهم نساء وأطفال ومسعفين، حتى ساعات بعد الظهيرة الباكرة. وما تزال الغارات الإسرائيلية مستمرة حتى وقت صدور هذا البيان، مع تصاعد موجات القصف على المناطق المدنية.

يؤكّد المرصد الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي يتعمّد استهداف المدنيين دون أن يعطيهم الوقت الكافي للإخلاء المناطق التي يتم قصفها أو توفير أي حماية فعّالة لهم من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، حيث أن القصف يطال مبان مدنية بشكل مباشر وعشوائي، كما يتم القصف بالقرب من مستشفيات ومدارس في هذه المناطق.

على سبيل المثال، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان مناطق البقاع، مانحًا إياهم مهلة لا تتجاوز ساعتين، في حين تبلغ مساحة البقاع حوالي الـ 4,429 كلم مربَّع. أي أن العديد من سكانه يحتاج إلى ثلاث ساعات على الأقل لإخلاء تلك المناطق. بالإضافة إلى ذلك، لم يحدد الجيش الإسرائيلي  مناطق آمنة يستطيع السكان الإخلاء إليها، رغم أن التجربة في قطاع غزة أثبتت أن إسرائيل لا تحترم الحماية التي تتمتع بها المناطق التي يتم الإعلان عنها بأنها آمنة، وتستهدفها على نحو منهجي. والآن وقد بدأ القصف بالفعل، رصد الأورومتوسطي صعوبات بالغة في عملية الإخلاء وفي ظروف خطيرة.

ويشدد الأورومتوسطي على أنه وبموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، يتوجب على الجيش الإسرائيلي اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة قبل كل هجوم عسكري ينفذه، لتجنب إلحاق الأضرار بالسكان المدنيين والأعيان المدنية، وتقليلها إلى أدنى حد ممكن على أقل تقدير. ويشمل ذلك، من جملة أمور أخرى، إعطاء السكان المدنيين تحذيرًا فعليًا ومجديا قبل بدء الهجوم، واعطائهم الوقت الكافي للإخلاء وتمكينهم من اتخاذ تدابير لحماية أنفسهم والانتقال إلى مناطق آمنة، ما لم تسمح الظروف بغير ذلك.

ويؤكد الأورومتوسطي على أنه وبجميع الأحوال، وبموجب القانون الدولي الإنساني، يبقى المدنيون الذين يختارون عدم الإخلاء أو الذين لا يستطيعون الإخلاء من المنطقة متمتعين بالحماية المقررة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني بوصفهم مدنيين، وأن مجرد بقاؤهم في تلك المنطقة لا يسقط عنهم هذه الحماية ولا يعفي إسرائيل من المسؤولية عن ضمان حمايتهم المقررة لهم.

وكان الجيش الإسرائيلي استهدف بغاراته أكثر من 117 بلدة لبنانية في الجنوب شهدت البعض منها غارات متسلسة ومتكررّة كعيترون، وأنصار، وكفررمان، وحاريص، والصرفند، وغيرها من قرى قضائي صور وصيدا والنبطية، إضافة إلى استهدافه لبلدات أخرى في البقاع، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه بدأ موجة ثالثة من الغارات على لبنان.

كما أن المسيرات الإسرائيلية أشعلت الحرائق في الأحراج جنوبي لبنان تزامنًا مع غارات الطائرات الحربيّة، مشيرًا إلى أنّ إسرائيل تستخدم منذ بدء الهجمات العسكرية على لبنان في الثامن من تشرين أول/أكتوبر 2023 لحرق الأراضي الزراعية الفسفور الأبيض، وهو سلاح محرّم دوليًّا لما يسبّبه من إصابات وحروق خطيرة للأشخاص، غالبا ما تصل إلى العظام، وحرائق شديدة يمكنها تُدمّر المباني والممتلكات والمحاصيل والتربة.

ويأتي التصعيد العسكري على لبنان اليوم بعد أن شنّ الجيش الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة، 20 أيلول/سبتمبر 2024، أسفرت عن انهيار مبنيين سكنيين ومقتل أكثر من 37 شخصًا، بينهم أطفال، ولا تزال أعمال البحث عن الضحايا تحت الأنقاض مستمرة حتى الآن.

وسبق ذلك، الهجمات الإسرائيلية في لبنان عبر تفجيرات أجهزة البيجر واللاسلكي يومي الثلاثاء والأربعاء في 17 و18 أيلول/سبتمبر 2024، والتي تم تنفيذها بشكل عشوائي وبطرق محظورة بموجب القانون الدولي، ممّا أسفر عن مقتل 32 شخصًا على الأقل من بينهم طفلان وأفراد من الأطقم الطبيَّة، وإصابة 3,250 آخرين من بينهم دبلوماسي، بمن فيهم مئتا حالة حرجة و500 إصابة خطيرة في العيون والأطراف.

يؤكّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ كل الهجمات الإسرائيلية تشكّل انتهاكات جسيمة لاتفاقيّة جنيف الرابعة، والبروتوكول الإضافي، وللقانون الدولي الإنساني بشكل عام، الذي يلزم الأطراف المتحاربة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين في كل الأوقات، ويعطي حماية خاصّة للفئات المستضعفة كالنساء والأطفال وكبار السن كما وللمسعفين والصحفيين. وهذا ما تؤكّد عليه القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني واتفاقيّة جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين، ولوائح اتفاقيّة لاهاي الرابعة والمادّة 48 من البروتوكول الإضافي الأوّل.

كما يعيد التذكير بأنّ القانون الدولي الإنساني يحظر الهجمات العشوائية التي لا تميّز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، بما في ذلك الهجمات التي لا تستهدف أهدافاً عسكرية محددة أو التي تستخدم وسائل أو أساليب قتال غير قادرة على توجيهها نحو هدف عسكري محدد.

وعليه يدعو الأورومتوسطي المجتمع الدّولي إلى التدخل فورًا وإلزام إسرائيل بوقف العدوان والجرائم بحق المدنيين في لبنان وحمايتهم، ومنع التصعيد في المنطقة، منعًا لتكرار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة مرة أخرى، وفرض العقوبات الفعّالة على إسرائيل، بما في ذلك فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها، ووقف كافة أشكال الدعم السياسي والاستخباراتي والاقتصادي المقدمة إليها، ومساءلتها ومحاسبتها على جرائمها المستمرة بحق الشعوب على أراضيهم.