مطالب حقوقية للسعودية بالإفراج عن المدافعات عن حقوق الإنسان

قالت 10 منظمات غير حكومية إن على السلطات السعودية إطلاق سراح جميع المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات المعتقلات في انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى رفع حظر السفر المفروض على بعضهن وعلى أقاربهن.

وأشارت المنظمات في بيان مشترك، إلى أنه منذ سيطرة ولي العهد محمد بن سلمان على السلطة في عام 2017، روجت السعودية لتنفيذها إصلاحات على نظام ولاية الرجل بهدف تخفف القيود المفروضة على حقوق المرأة وحرياتها، مثل حقها في القيادة والسفر بحرية.

كما وصف ولي العهد قانون الأحوال الشخصية الأول في البلاد بأنه “قفزة” كبيرة نحو “تمكين المرأة”. ومع ذلك، فإن القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2022، يقنن التمييز ضد المرأة في العديد من جوانب الحياة الأسرية تقريبًا ويحتفظ بالعديد من السمات الضارة لنظام ولاية الرجل التقليدي.

إضافة إلى ذلك، أوضحت المنظمات أن السعودية تواصل الاعتقال التعسفي وفرض حظر السفر على العديد من النساء اللاتي دافعن عن حقوق المرأة.

على سبيل المثال، في عام 2023، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة مكافحة الإرهاب سيئة السمعة على الأكاديمية سلمى الشهاب بالسجن لمدة 27 عامًا، يليها منع من السفر لنفس المدة.

وقد استندت التهم الموجهة لها فقط إلى منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي التي تعبر عن دعم الناشطين السعوديين في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

وبالمثل، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على نورة القحطاني، بعد محاكمة جائرة للغاية، بالسجن لمدة 45 عامًا، يليها حظر من السفر لمدة 45 عامًا. واتهمتها المحكمة بتهم “الإرهاب” المحددة بشكل غامض بسبب تغريداتها التي تنتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية وتدعو إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين.

وفي عام 2023، وجد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن اعتقال الشهاب والقحطاني كان تعسفيًا، وحث السلطات السعودية على إطلاق سراحهما على الفور.

ونبه البيان إلى أنه في عام 2022، احتجزت السلطات السعودية الناشطة والمدونة مناهل العتيبي تعسفيا لنشرها صورا لها على الانترنت، وهي حاليا، مخفية قسريا منذ نوفمبر 2023.

واعتبرت المنظمات أن التهم الموجهة إلى العتيبي تكشف نفاق السعودية في مزاعمها بالإصلاح، وتتناقض مع تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت إلى أحكام مطولة بسبب نشاط سلمي طالت كل من منال الغفيري، وفاطمة الشواربي، وسكينة العيثان. إضافة إلى ذلك، فإن المدافعات البارزات عن حقوق الإنسان اللاتي دافعن منذ فترة طويلة عن حقوق المرأة، تواجهن قيودًا شديدة بعد إطلاق سراحهن من السجن، والتي غالبًا ما تكون في شكل حظر سفر يمنعهن من مغادرة البلاد.

وطالب بيان المنظمات الحقوقية السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سلمى الشهاب ونورا القحطاني وغيرهما من النساء المحتجزات بسبب نشاطهن السلمي؛

كما حثت على الكشف عن مصير ومكان وجود مناهل العتيبي، وإسقاط التهم الموجهة إليها، وإطلاق سراحها فوراً؛ وضرورة رفع حظر السفر عن لجين الهذلول وأفراد أسرتها وأي مدافعات أخريات عن حقوق الإنسان يخضعن حاليًا لهذا الحظر.

وختمت المنظمات الحقوقية بيانها بالدعوة إلى الإلغاء الفوري لنظام ولاية الرجل وإلغاء القوانين ووضع حد للممارسات التي تميز ضد المرأة.