مطالبات دولية بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين وكشف مصير المختفين قسراً

دعا مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPS) الاتحاد الدولي للصحفيين ورابطة الصحفيين العرب إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية للكشف عن مصير الصحفيين الفلسطينيين المختفين قسراً، وإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين دون تهمة أو محاكمة.

وأشار مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال الحرب المروعة على قطاع غزة عشرات الصحفيين، بينهم صحفيون ما زال مصيرهم مجهول، مثل الصحفي عمرو أبو ريدة.

وقالت “حنان أبو ريدة”، شقيقة الصحفي الفلسطيني “عمرو أبو ريدة”، في مناشدة عبر مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPS)، إن شقيقها، البالغ من العمر 23 عاماً، اعتُقل في 15 فبراير/شباط 2024 أثناء تأديته عمله الصحفي داخل مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة.

وأضافت أن عائلتها لم تتلق أي معلومات عن مكان احتجازه أو حالته الصحية، رغم تواصلها مع مؤسسات الأسرى الفلسطينية والصليب الأحمر الدولي.

وأشارت إلى أنها تواصل انتظار دفعات الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين أمام مستشفى غزة الأوروبي، حيث توثق لحظات تحريرهم وتنشرها على حسابات شقيقها على منصات التواصل الاجتماعي، التي تم اختراقها وإغلاقها بضغط من جهات إسرائيلية، وفقاً لتصريحاتها.

وكان “عمرو أبو ريدة” يعمل كمصور مستقل، وقدم مواداً إعلامية لقناة الجزيرة الإنجليزية، حيث وثق جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويأتي اعتقال “أبو ريدة” في إطار حملة أوسع تشنها السلطات الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين. فمنذ بدء الحرب على غزة، اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الصحفيين، بينهم المخضرم “عماد الإفرنجي”، الذي اعتُقل في مارس/آذار 2024 أثناء تغطيته داخل مستشفى الشفاء بغزة. ويقبع “الإفرنجي” حالياً في سجن عوفر، حيث يتعرض لظروف احتجاز قاسية، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية، وفقاً لتقارير حقوقية.

كما لا تزال مصائر صحفيين آخرين، مثل “أحمد عبد العال” و”نضال الوحيدي”، مجهولة بعد اختفائهم قسرياً خلال تغطيتهم للأحداث في غزة. ورفضت السلطات الإسرائيلية الكشف عن أماكن احتجازهم أو التهم الموجهة إليهم.

ويؤكد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين أن الصحفيين المعتقلين يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز دون محاكمة.

ويشير إلى أن السلطات الإسرائيلية تستخدم قوانين الطوارئ والمحاكم العسكرية لتجريم العمل الصحفي، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

ويدعو مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين الاتحاد الدولي للصحفيين، ورابطة الصحفيين العرب، والمؤسسات الحقوقية الدولية، والأمم المتحدة إلى الضغط من أجل الإفراج الفوري عن الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين والمختفين قسراً. كما طالب بإنهاء معاناة الصحفيين الفلسطينيين وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات بحقهم، وفقاً للمعايير الدولية.

وتشير إحصاءات مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة، التي استمرت 15 شهراً، أسفرت عن مقتل 205 صحفيين وعاملين في مجال الإعلام، وإصابة العشرات، وتدمير ممنهج للمؤسسات والمعدات الإعلامية.