فاغنر في سوريا: بعد رفضها في روسيا شكوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – تقدمت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالشراكة مع منظمتين أخرتين باستئناف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص قضية مقتل مواطن سوري على يد أعضاء الشركة العسكرية الخاصة “مجموعة فاغنر” في سوريا.

وقامت الفدرالية الدولية ومنظمة ميموريال والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) بذلك نظرًا لإخفاق لجنة التحقيق في الاتحاد الروسي في فتح تحقيق قضائي الحادث عام 2017.

هذه الشكوى هي استمرار لمعركة قانونية طويلة تقودها المنظمات الثلاث المذكورة و”عبد الله الإسماعيل” أخ الضحية لتسليط الضوء على مقتل “محمد الإسماعيل“.

قال رئيس مركز ميموريال لحقوق الإنسان: “إن هذه القضية تبلور الحاجة الملحة إلى تحميل الجماعات العسكرية الخاصة مثل فاغنر المسؤولية عن أفعالها، وبشكل أدق، لتحديد مسؤولية الدولة في مثل هذه الحالات”.

كما ألقى الضوء على سلوك موظفي فاغنر، الذين لم يتم أبدًا المسؤولية أو محاسبتهم عن الجرائم التي يرتكبونها في سوريا، وأوكرانيا، ومالي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وليبيا، من بين دول أخرى.

وقالت المحامية “كليمانس بيكتارت” التابعة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “إذا تم الإعلان عن قبول الطلب، فيتعين على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معالجة القضية الرئيسية التي طال انتظارها بشأن الفظائع التي ارتكبتها مجموعة فاغنر: ارتباطها بالدولة الروسية ومسؤولية قال الدولة في فظائع الجماعة”.

وأضافت: “تبرز هذه القضية الحاجة الملحة إلى تحميل المجموعات العسكرية الخاصة مثل “فاغنر Wagner” المسؤولية عن أفعالها وتسلط الضوء على الصعوبات التي تنبع من الكفاح ضد إفلات هذه الجماعات من العقاب”.

وفي الوقائع كان قد تم تصوير التعذيب والقتل والتشويه اللاحق لجسد الضحية من قبل العديد من الرجال الناطقين بالروسية على شريط فيديو حيث انتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت.

وحددت العديد من المنظمات غير الحكومية بدرجة شبه مؤكدة أن أحد الرجال هو ستانيسلاف ديتشكو ، وهو عضو معروف في مجموعة “فاغنر Wagner”.

ومع ذلك، على الرغم من تلك الأدلة الدامغة على انتهاك حق الضحية في الحياة وتورط مواطن روسي واحد على الأقل في جريمة القتل، وجدت محكمة باسماني في موسكو ومحكمة مدينة موسكو أن تقاعس لجنة التحقيق لدى المحكمة الإتحادية الروسية أمراً قانونيًا.

حيث ذكروا أن حقيقة وفاة “محمد” لم يتم إثباتها وأن مصداقية مقطع الفيديو لم يتم تأكيدها.

بدوره قال “مازن درويش“، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير: “يشكل رفض المحاكم الروسية المتجدد للتحقيق في وفاة محمد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الفرد في الحياة وفي الحصول على تعويض فعال تحميه المواد 2 و 3 و 13 على التوالي من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.

وأضاف: “من حق الضحايا السوريين وذويهم أن تسلك العدالة مسارها وتحاسب المسؤولين عن الجرائم في سوريا”.

على الرغم من استبعاد روسيا من مجلس أوروبا في 16 مارس 2022، لا تزال الدولة خاضعة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حتى 16 سبتمبر 2022 ، وبالتالي يمكن إدانتها لأي انتهاك حدث قبل ذلك التاريخ.