العفو الدولية تطالب مصر بإطلاق سراح المحتجزين بسبب دعمهم المسيرة العالمية لغزة

قالت منظّمة العفو الدوليّة اليوم إنه يجب على السلطات المصرية الإفراج فورًا، ودون قيدٍ أو شرط، عن جميع المحتجزين بسبب تعبيرهم عن تضامنهم مع الفلسطينيين في وقتٍ تواصل فيه إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومن بينهم ما لا يقل عن سبعة مواطنين مصريين احتُجزوا لدعمهم المسيرة العالمية إلى غزة.

ودعت المنظمة في بيان صحافي السلطات المصرية للتحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة المرتبطة بعمليات الاعتقال والترحيل التي طالت نشطاء دوليين على صلة بالمسيرة التضامنية المخطط لها.

وكان المئات من النشطاء الدوليين قد سافروا إلى مصر في يونيو/حزيران للمشاركة في مسيرة عالمية نحو مدينة رفح في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على قطاع غزة، إلّا أن السلطات المصرية قابلت ذلك باعتقال العشرات من المواطنين المصريين والأجانب، وترحيل غير المصريين منهم.

وقد وثّقت منظّمة العفو الدوليّة ما تعرض له ثلاثة مصريين وخمسة مواطنين أجانب على صلة بالمسيرة العالمية إلى غزة من احتجاز تعسفي، واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، ومعاملة سيئة في الفترة بين 10 و16 يونيو/حزيران. كما حصلت المنظمة على شهادة تفيد بتعرّض مواطن مصري واحد على الأقل للتعذيب أثناء الاحتجاز.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الذين ما زالوا محتجزين لمجرد تعبيرهم عن تضامنهم مع الفلسطينيين، بمن فيهم الذين احتُجزوا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب تعبيرهم عن تضامنهم مع الفلسطينيين.

وقال محمود شلبي، الباحث المعني بشؤون مصر وليبيا في منظمة العفو الدولية: “لقد رأى العالم لمحة عن الوحشية التي لا تزال السلطات المصرية تمارسها ضد الأصوات المعارضة. لا يشكّل ما يتعرّض له هؤلاء النشطاء من اعتقال تعسفي ومعاملة سيئة إلّا جزءًا بسيطًا من القمع المتواصل الذي يطال تقريبًا كل من يعبر عن آراءٍ لا تسمح بها الحكومة.

من غير المعقول أن السلطات تعتقل النشطاء وتعاقبهم لمجرد إظهارهم التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة بينما ترتكب إسرائيل الإبادة الجماعية بحقهم. يتعين على السلطات المصرية، بدلًا من ذلك، أن تسعى إلى تسهيل ممارسة الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، بدءًا بالإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا على خلفية التظاهر تضامنًا مع الفلسطينيين، والتحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.

في 11 يونيو/حزيران، أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيانٍ رسمي أنه ينبغي للمواطنين الأجانب الحصول على موافقات مسبقة لزيارة المناطق الحدودية المحاذية لقطاع غزة، وذلك عبر تقديم طلباتهم للسفارات المصرية، إلى جانب سبل أخرى.

وأبلغ منظمو المسيرة العالمية إلى غزة منظّمة العفو الدوليّة بأنهم تقدموا بطلبات الحصول على الموافقات لدى أكثر من 30 سفارة مصرية في الخارج، وذلك قبل نحو شهرين ونصف من الموعد المقرر لانطلاق المسيرة. وأخبرهم موظفو السفارات بأن الطلبات أُحيلت إلى السلطات المختصة في القاهرة، غير أن المنظمين لم يتلقوا أي رد.

وأوقفت قوات الأمن المصرية لاحقًا المسيرة باعتقالها ناشطين مصريين وأجانب فور وصولهم إلى المطار، أو من الفنادق، أو عند نقاط التفتيش على الطريق إلى رفح، ثم رحّلت المئات من غير المصريين.