منظمات حقوقية تطالب السعودية بالإفراج الفوري عن المحامي وليد أبو الخير

أعربت خمس منظمات حقوقية دولية عن قلقها العميق إزاء استمرار احتجاز المحامي وليد أبو الخير، الذي يقبع في السجن منذ أكثر من 11 عامًا، معتبرة احتجازه تعسفيًا وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وفي بيان مشترك قالت المنظمات الموقعة إن وليد أبو الخير، المعروف بدفاعه الشجاع عن النشطاء السلميين وضحايا القمع في السعودية، لا يزال محتجزًا منذ اعتقاله في 15 أبريل 2014 أثناء جلسة محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض.

وأوضحت أن أبو الخير واجه سلسلة من التهم ذات دوافع سياسية، بينها “تقويض النظام” و“إهانة القضاء” و“تحريض الرأي العام”، وحُكم عليه بالسجن 15 عامًا مع حظر سفر بنفس المدة وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال سعودي.

ووفقًا للبيان، تعرّض أبو الخير منذ اعتقاله لسلسلة من الانتهاكات الخطيرة، بما في ذلك احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترات مطولة، وسوء المعاملة، والحرمان من النوم والعلاج الطبي. كما جرى نقله بين عدة سجون، بينها سجن الحائر بالرياض وسجن بريمان وذهبان في جدة، غالبًا في ظروف وصفتها المنظمات بـ“القاسية والانتقامية”.

وذكرت تقارير حقوقية أن آخر عمليات نقله شابها اعتداء جسدي من سجناء آخرين، إلى جانب حرمانه من الرعاية الطبية.

ووصفت المنظمات الموقعة وليد أبو الخير بأنه أحد أبرز الأصوات الحقوقية في المملكة، حيث دافع عن شخصيات معروفة مثل المدون رائف بدوي والناشطة سمر بدوي، ونشر تقارير حقوقية كشفت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في البلاد عبر منظمة الرصد لحقوق الإنسان في السعودية التي أسسها.

وقد نال أبو الخير اعترافًا دوليًا واسعًا، حيث حصل على جوائز مرموقة منها جائزة رايت لايفليهود لعام 2018، وجائزة نقابة المحامين الأمريكية الدولية لحقوق الإنسان 2019، وجائزة مؤسسة أولوف بالمه التذكارية لعام 2021.

وأشار البيان إلى أن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أعلن في عام 2015 أن احتجاز أبو الخير تعسفي، وينتهك مواد أساسية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة تندرج في سياق نمط أوسع من استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة.

وفي الوقت الذي أفرجت فيه السعودية مؤخرًا عن عدد من المعتقلين السياسيين، لا يزال أبو الخير خلف القضبان، ما أثار انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية التي ترى في استمرار اعتقاله مؤشرًا على محدودية الإصلاحات المزعومة في ملف حقوق الإنسان في المملكة.

ودعا البيان السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أبو الخير، وضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة، ووقف كافة أشكال سوء المعاملة بحقه.

كما طالب بيان المنظمات بوقف استهداف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتمكينهم من أداء عملهم بحرية دون ترهيب أو تدخل، والالتزام بالمعايير الدولية في ضمان حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة.

وأكد البيان أن قضية أبو الخير أصبحت رمزًا لمعركة أوسع من أجل حرية التعبير وحقوق الإنسان في السعودية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط على السلطات السعودية لإنهاء احتجازه وتمكينه من استعادة حريته.