العفو الدولية تطالب بوضع حد لتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية بوضع حد لحملة القمع التي تشنّها ضد المجتمع المدني الفلسطيني.

هذا ودعت المنظمة الحقوقية إلى السماح للمنظمات بالقيام بعملها دون التعرض للمضايقات. ذلك بعد أن أغلقت القوات الإسرائيلية مكاتب سبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية في الضفة الغربية.

 يذكر أن القوات المسلحة الإسرائيلية داهمت مكاتب رام الله التابعة لكل من:

• مؤسسة الضمير.
• مؤسسة الحق والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين.
• اتحاد لجان العمل الزراعي.
• مركز بيسان للبحوث والإنماء.
• لجان العمل الصحي.
• اتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

وصادرت القوات وثائقَ ومعداتٍ خاصةً بهذه المؤسسات الحقوقية. كما أصدرت أوامر عسكرية بإغلاق المكاتب، بل وأقفلت أبوابها بالشمع الأحمر.

وقالت منظمة العفو الدولية: “لقد قدمت هذه المنظمات إسهاماً هائلًا في تعزيز حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مع ذلك فإن الجيش الإسرائيلي يضرب بجهودها عرض الحائط”.

وأضافت: “إن منظمة العفو الدولية تتضامن بكل فخر مع شركائنا الفلسطينيين. وتدعو جميع الحكومات إلى إدانة اعتداء الجيش الإسرائيلي على المجتمع المدني الفلسطيني”.

وتابعت المنظمة: “إن المجتمع الدولي بحاجة إلى العمل معًا ليس لإعادة فتح مكاتب هذه المنظمات السبع فحسب، بل كذلك لتلبية دعواتها المطالبة بفتح تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الوضع الفلسطيني، ونداءاتها للإدانة الدولية للفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين”.

وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى شركاء في ثلاث من المنظمات السبع، الذين أعربوا عن صدمتهم إزاء المداهمات وعمليات الإغلاق.

وقال “خالد قزمار“، مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، لمنظمة العفو الدولية: “لقد عجز جيش الاحتلال عن إسكات صوتنا دفاعًا عن حقوق الإنسان. يستخدم القانون العسكري ضد قانون حقوق الإنسان”.

وأضاف: “إن المداهمات تظهر أن إسرائيل ترفض موقف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي. وتستثمر بدلًا من ذلك في مواصلة الاحتلال وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتسبّب بها”.

وفحصت باحثات منظمة العفو الدولية الأوامر العسكرية الملصقة على أبواب مكاتب ثلاث منظمات. وفي جميع الحالات، استند الأمر بإغلاق المكاتب إلى لوائح الدفاع والطوارئ لعام 1945، التي أصدرتها سلطات الانتداب البريطاني لقمع مقاومة حكمها، ولم تُلغَ أبدًا.

ومنذ عام 1967، استخدمت السلطات العسكرية الإسرائيلية هذه اللوائح على نطاق واسع لهدم مئات المنازل الفلسطينية.

بالإضافة إلى ترحيل السكان، واحتجاز عشرات الألوف من الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة رهن الاعتقال الإداري.

كما استخدمت السلطات الإسرائيلية تلك اللوائح ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل حتى عام 1966، ولكن ليس ضد المواطنين اليهود.

وتشكل هذه الممارسات، التي ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة. وتنتهك هذه الأفعال العديد من مواد اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعتبر إسرائيل طرفًا فيها.

ووصفت منظمة العفو الدولية هذه الإنتهاكات بأنها جزءًا من نظام الفصل العنصري الذي يضطهد الفلسطينيين.

واختتمت العفو الدولية قائلة: “تدعو منظمة العفو الدولية جميع الدول إلى الإقرار بأن إسرائيل ترتكب جرائم معترف بها دوليًا، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري، ضد الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت: “يجب على الحكومات ضمان دمج اعتبارات حقوق الإنسان في جميع الاتفاقات مع السلطات الإسرائيلية، وتوخي الحرص الواجب للامتناع عن المساهمة في نظام الفصل العنصري”.