المجتمع القانوني العالمي يتضامن مع المحامي المصري “محمد الباقر”

أعلنت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تضامنها مع المحامي المصري “محمد الباقر” المحتجز لدى السلطات المصرية.

“الباقر” ينتظر صدور الحكم عليه في تهم جنائية لا أساس لها من الصحة في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2021. هذا بعد سنوات من العمل الإنتقامي الذي نفذته الحكومة المصرية ضده.

ودعت المنظمات السلطات المصرية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضد “الباقر”. وطالبت بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط. وطالبت أيضاً برفع الإجراءات التقييدية المفروضة عليه بسبب عمله كمحام.

كما دعت السلطات المصرية إلى وقف استهداف المحامين المصريين بسبب عملهم الدفاعي القانوني وممارستهم لحرياتهم الأساسية.

“محمد الباقر” محامٍ في مجال حقوق الإنسان ومؤسس ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات. لديه تاريخ طويل في الدفاع عن الأفراد الذين تم إنتهاك حقوقهم، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية.

يذكر أن “الباقر” قام بتقديم المساعدة القانونية المجانية لأولئك الذين صدرت بحقهم أحكام لممارستهم حقهم في التجمع والتعبير.

حصل “الباقر” في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 على جائزة مجلس نقابة المحامين وجمعيات القانون في أوروبا (CCBE) لحقوق الإنسان.

وذلك “لشجاعته وتصميمه والتزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان في مصر”. وفي عام 2021، كان أحد ثلاثة من المرشحين النهائيين لنيل جائزة UIA / Lexis Nexus Rule of Law. حيث تم ترشيحه من قبل جمعية القانون في إنجلترا وويلز.

ويعتبر بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة سوى بعض الأفراد والكيانات من جميع أنحاء العالم الذين وقفوا تضامنًا مع “الباقر”.

تم القبض على الباقر لأول مرة في 29 سبتمبر/ أيلول 2019 أثناء تمثيل موكله المدون والناشط الشهير “علاء عبد الفتاح”. في الوقت الذي مقل فيه “عبد الفتاح” أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وقد تم استجواب “الباقر” في نفس القضية، وواجه سلسلة من التهم التعسفية، وتم إداعه في الحبس الاحتياطي.

ومنذ ذلك الحين، تم توجيه تهم إلى “الباقر” في قضايا جنائية إضافية من خلال “التدوير“. وهي ممارسة إصدار أوامر للأفراد في قضايا جنائية جديدة.

حيث تكون التهم وأنماط الوقائع متشابهة إن لم تكن مماثلة للقضايا السابقة والتي تسهل تجاوز أوامر الإفراج وتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.

كما تم إدراج “الباقر” ضمن قائمة الإرهاب في البلاد في انتظار قضية لم يتم استجوابه بشأنها. ونتيجة لذلك، فإنه يواجه الحظر من السفر وتجميد ممتلكاته وإحتمالية سحب ترخيص المحاماه منه.

وفي الآونة الأخيرة، تمت إحالته إلى محكمة أمن الدولة المستعجلة بتهمة “نشر أخبار كاذبة تضر بمصالح البلاد على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي”.

واستمرت محاكمته رغم إعلان الرئيس السيسي إنهاء حالة الطوارئ الرسمية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021. ومن المقرر إصدار الحكم بحقه في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وهذا الحكم غير قابل للإستئناف القضائي.

وقد تعرض “الباقر” منذ اعتقاله لإجراءات قانونية واجبة وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان. وكان يتم تجديد حبسه الاحتياطي بانتظام وبطريقة شبه تلقائية ودون إجراء المراجعة القضائية اللازمة لذلك.

ولم يتم عرضه في بعض الأحيان على السلطة التي تنظر في احتجازه. ولم يتمكن فريقه القانوني من زيارته في السجن منذ الإعلان عن إجراءات الوقاية من فيروس كوفيد-19 في مارس/ آذار 2020.

ولأن محاكمته تلت ذلك، رفضت المحكمة السماح لفريقه بتصوير ملف القضية المكون من 1500 صفحة وحُرم فريقه القانوني من الحق في تقديم دفاع المناسب له.

وتعرض “الباقر” خلال فترة إحتجازه لسوء المعاملة وظروف احتجاز غير إنسانية في السجن الذي يحتجز فيه والمحاط بحراسة مشددة.

أدت هذه الظروف، إلى جانب حرمانه من وقت الاستجمام في الهواء الطلق والحصول على الكتب وأجهزة التعرف على الوقت والمرايا، إلى تدهور شديد في صحته الجسدية والعقلية.

يعد استهداف السلطات لـ”الباقر” مثال للمعاملة التي تتبعها مصر ضد محامي حقوق الإنسان. وهم يتعرضون بشكل متزايد للمضايقات والتهديدات والملاحقة القضائية والاعتقال والإجراءات الإدارية العقابية.

كل هذا بسبب عملهم في الدفاع القانوني عن حقوق الإنسان. وقالت المنظمات الحقوقية الموقعة أدنا أنهم كأعضاء في المجتمع القانوني العالمي، لا يمكنهم الوقوف مكتوفي الأيدي في الوقت الذي يشهد فيه زملائهم من أعضاء مهنتهم التعرض لمثل هذه الانتهاكات.

ووصفت المنظمات الموقعة إستهداف الحكومة المصرية للمجتمع القانوني بالتصعيد المقلق ضد “خط الدفاع الأخير” في البلاد.

ورأت المنظمات أن هذا التصعيد يهدد بإلحاق ضرر دائم بمهنة المحاماة وسيادة القانون.