تعليقات سفير قطر لكأس العالم المعادية للمثليين تغذي التمييز

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – في 8 نوفمبر/تشرين الثاني،، وصف سفير “كأس العالم فيفا قطر 2022” خالد سلمان المثلية الجنسية بأنها “ضرر في العقل”.

وأشار في مقابلة مع قناة “زي دي إف” التلفزيونية في ألمانيا إلى أن كون المرء مثليا “حرام”.

تصريحات سلمان مضرّة وخاطئة. كان ينبغي للحكومة القطرية رفض إطلاق مثل هذه الأحكام، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن.

يمكن للمعلومات الزائفة أن تتسبب بضرر كبير على حياة المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم).

يشمل ذلك المقيمون في قطر، الذين يواجهون أصلا التمييز، والعنف، وممارسات برعاية الدولة لتحويل الهوية الجندرية والتوجه الجنسي.

تغذي مثل هذه التعليقات التحيز القائم، وتقوض حقوق الإنسان الأساسية، وتزيد إقصاء أفراد مجتمع الميم من الحيّز العام.

في أكتوبر/تشرين الأول، وثّقت هيومن رايتس ووتش اعتقالات تعسفية وسوء معاملة لقطريين من مجتمع الميم أثناء احتجازهم على يد “إدارة الأمن الوقائي”.

فرضت قوات الأمن حضور المحتجزات الترانس (النساء عابرات النوع الاجتماعي) جلسات علاج التحويل في مركز “رعاية الصحة السلوكية” الحكومي كشرط للإفراج عنهن.

كما رفضت السلطات القطرية إلغاء القوانين التي تجرم العلاقات المثلية رغم الضغوط المستمرة.

يصعب الوصول إلى معلومات موثوقة ودقيقة حول التوجه الجنسي والهوية الجندرية في معظم أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جراء الرقابة والقيود المفروضة على المجتمع المدني.

يعاني أفراد مجتمع الميم في قطر وحول العالم من وصمة العار والتمييز ما يؤثر سلبا على صحتهم العقلية.

سلّط “الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بالميل الجنسي والهوية الجنسانية” الضوء مؤخرا على أن أفراد مجتمع الميم في جميع أنحاء أفريقيا وأوروبا وآسيا.

ووصفهم الخبير الأممي بأنهم الأكثر عرضة للانتحار، غالبا بسبب رغبتهم في التخلص من عنف جسدي أو جنسي.

كما أوضح “مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الصحة” كيف يُساء توظيف تشخيصات الصحة العقلية لنسب المرض إلى أفراد مجتمع الميم.

وأكد أن هذه الإساءات وعدم تقبل الآخر يسبب مضاعفة الوصمة والتمييز بحقهم.

لم يبقَ سوى بضعة أيام على انطلاق كأس العالم، لكن أمام الحكومة القطرية وقت كافٍ لإنهاء سوء المعاملة بحق أفراد مجتمع الميم.

يمكن فعل ذذلك من خلال وقف الحكومة لأي برامج حكومية تهدف إلى ممارسات تحويل الهوية الجندرية والتوجه الجنسي.

وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات القطرية بإدانة علنا ​​العنف ضد مجتمع الميم علنا.

ودعت المنظمة الدولية الحكومة القطرية بأن تعترف رسميا بأن الانجذاب الجنسي المثلي ليس مشكلة تتعلق بالصحة العقلية.