تقرير للأمم المتحدة: الإمارات ضمن قائمة الدول التي تمارس الترهيب ضد نشطاء الرأي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – سلّط التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، لسنة 2022، الضوء على أعمال الترهيب والانتقام ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها التي ارتكبت خلال الفترة بين 1 مايو 2021 و 30 أبريل 2022.

وقد قدم حالات الأعمال الانتقامية المستمرة المرتكبة في 42 دولة، بما في ذلك عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة.

التقرير تناول العقبات التي تواجه الأفراد والمنظمات الذين يتحدثون في محافل الأمم المتحدة في التقارير السابقة.

ويتواصل تلقي المحاولات المبلغ عنها من قبل ممثلي الدول الأعضاء لعرقلة أو تأخير اعتماد بعض ممثلي المجتمع المدني.

وكشف التقرير عن استمرار الإبلاغ عن حوادث لأفراد تم تصويرهم أو وضعهم تحت المراقبة أو سُجلت تحركاتهم وبياناتهم دون موافقتهم أو في طريقهم إلى اجتماعات الأمم المتحدة.

ولا تزال ترد تقارير عن التهديدات والمضايقات والوصم التي يتعرض لها الأفراد والمنظمات غير الحكومية خلال اجتماعات الأمم المتحدة عبر الإنترنت وضد أولئك الذين يساهمون علانية في أعمال المنظمة أو تنظر في قضاياهم من قبل هيئات وآليات الأمم المتحدة.

وتصدرت الإمارات القائمة التي أصدرتها الأمم المتحدة للدول القمعية حول العالم والتي تشهد استهدافا ممنهجا لنشطاء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقد أشار التقرير إلى حالة المدافع عن حقوق الإنسان الناشط أحمد منصور الذي أورد التقرير أنه تعرض للترهيب والانتقام لتعاونه مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

في عام 2011، اعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي احتجازه تعسفيًا (A / HRC / WGAD / 2011/64).

في يناير 2021، أثار المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة مخاوف بشأن استمرار سجن “السيد منصور” وإساءة معاملته، ووضعه في الحبس الانفرادي منذ 2018.

وفقًا للمعلومات التي تلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ساءت ظروف احتجاز “السيد منصور” أكثر بعد نشر رسالة كتبها من السجن في أكتوبر 2020 يصف فيها انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها.

وبحسب ما ورد، بعد نشر الرسالة، نُقل “السيد منصور” إلى زنزانة أصغر وأكثر عزلة، ونُزع نظارات قراءته، وحُرم من الحصول على الرعاية الطبية، وبقي في الحبس الانفرادي.

نقل التقرير مخاوف وقلق الأمين العام للأمم المتحدة من أن تلك الأعمال الانتقامية والترهيبية قد تؤثر بشكل خطير على تعاون الجهات الفاعلة في المجتمع المدني مع الأمم المتحدة وتقديم المعلومات إليها، مما يزيد من احتمالية تعرضها للترهيب والانتقام.

كما أثار قلقاُ من أن التشريعات التقييدية والخطاب العام الذي يوصم بالعار قد أدى إلى ردع الضحايا والمجتمع المدني عن التعاون مع الأمم المتحدة.

ودعا جميع الدول إلى دعم الوصول الآمن ودون عوائق إلى المنظمة والتعاون معها، لمنع ومعالجة جميع حوادث التخويف والانتقام، ودعم وتسهيل مشاركة الأفراد والجماعات في عمل الأمم المتحدة.