هيومن رايتس ووتش: السجن المؤبد في الإمارات يعكس قمع الحريات تحت ستار مكافحة الإرهاب

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الأحكام الصادرة مؤخراً بالسجن المؤبد بحق 24 متهماً في الإمارات جاءت عقب محاكمة جماعية افتقرت لأبسط معايير العدالة والنزاهة، ووصفتها بأنها جائرة بطبيعتها. في 26 يونيو/حزيران، نقضت “الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا” أحكاماً سابقة أسقطت القضايا المرفوعة ضد هؤلاء المتهمين، وأعادت إدانتهم وحكمت عليهم بالسجن مدى الحياة. وكانت الإمارات قد وجهت في 2023 تهماً تتعلق بالإرهاب لهؤلاء الأفراد استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي، الذي تعتبره المنظمة مشوباً بعيوب قانونية جسيمة.

وبهذا القرار الجديد، يرتفع عدد المدانين في إطار هذه المحاكمة الجماعية من 53 إلى 83 شخصاً، بينهم 67 صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد. ومن أصل 84 متهماً أُحيلوا إلى المحاكمة في ديسمبر/كانون الأول 2023، يبدو أن شخصاً واحداً فقط قد تمّت تبرئته، في حين لم تتمكن المنظمة من تأكيد هويته.

في يوليو/تموز 2024، أدانت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي 53 متهماً، وأصدرت ضدهم أحكاماً تتراوح بين 10 سنوات والسجن المؤبد، عقب محاكمة وصفتها “هيومن رايتس ووتش” بأنها ثاني أكبر محاكمة جماعية في تاريخ الإمارات، وقد شابتها انتهاكات جسيمة لحقوق الدفاع والإجراءات القانونية السليمة، من بينها الحد من إمكانية الاطلاع على ملفات القضية، وقيود على المساعدة القانونية، بالإضافة إلى تقارير عن تعرض المتهمين لسوء معاملة، وانتهاك مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين على التهمة ذاتها، فضلاً عن سرية الجلسات.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، أعلنت السلطات الإماراتية اتهام المتهمين بتأسيس وإدارة ما وصفتها بـ”منظمة إرهابية سرية” تدعى “لجنة العدالة والكرامة”، استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل، والذي يفرض عقوبات تصل إلى الإعدام بحق من ينشئ أو يدير منظمات مماثلة.

وتشمل قائمة المتهمين ناشطين بارزين مثل أحمد منصور، عضو المجلس الاستشاري في “هيومن رايتس ووتش” لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأكاديمي ناصر بن غيث، اللذين حُكم عليهما بالسجن 15 عاماً.

وفي مارس/آذار 2025، رفضت محكمة إماراتية جميع الطعون المقدمة من المتهمين، ما أقرّ الأحكام التعسفية الصادرة بحقهم. ووفقاً لمركز الإمارات للدفاع عن المعتقلين، لم يحضر أي من المتهمين جلسة الاستئناف، ولم يتمكن سوى محامٍ واحد من تمثيلهم، في ظل قيود صارمة على الزيارات والمكالمات لعائلات المعتقلين.

وأشار المركز إلى أن 60 من هؤلاء المتهمين سبق أن أُدينوا في قضية “الإمارات 94” عام 2013، والتي عُرفت بأنها واحدة من أكبر المحاكمات الجائرة ضد منتقدي الحكومة الإماراتية، وأسفرت عن إدانة 69 شخصاً بسبب نشاطهم السلمي في مجال الحقوق والحريات.

واختتمت جوي شيا، الباحثة في شؤون الإمارات لدى “هيومن رايتس ووتش”، بالقول: “على السلطات الإماراتية إلغاء هذه الأحكام الجائرة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتهمين، فهذه الإدانات تستند فقط إلى ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية الأساسية”.