تعليق اللجوء في اليونان يُعرض حياة اللاجئين للخطر وينتهك القانون الأوروبي

أثار قرار البرلمان اليوناني تعليق حق اللجوء للأشخاص القادمين بالقوارب من شمال إفريقيا لمدة ثلاثة أشهر، موجة انتقادات حقوقية ودولية، وسط تحذيرات من أن هذه السياسة تُعرض حياة طالبي اللجوء للخطر، وتنتهك القوانين الأوروبية والدولية.

وبموجب القرار الذي أُقر في 11 يوليو/تموز، يُمنع القادمون عبر البحر – ومعظمهم من ليبيا – من تقديم طلبات لجوء، ويتم إعادتهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية دون تسجيل أو مراجعة قانونية.

وقد بررت السلطات اليونانية الخطوة بالقول إنها استجابة لـ”الزيادة الأخيرة في أعداد الوافدين إلى جزيرتي كريت وغافدوس”، لكن منظمات حقوق الإنسان أكدت أن من بين الوافدين أشخاصًا يفرون من نزاعات مروّعة، خاصة في السودان.

ووفقًا لـإيفا كوسيه، الباحثة الأولى لشؤون أوروبا في منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن القرار يشكل انتهاكًا صريحًا للحقوق الأساسية، ويخالف التزامات اليونان بموجب ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، الذي ينص على حق كل فرد في طلب اللجوء، كما ينتهك مبدأ “عدم الإعادة القسرية”، الذي يحظر إعادة الأشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب أو الاضطهاد.

وأشارت كوسيه إلى أن تعليق اللجوء مؤقتًا في مارس/آذار 2020 أدّى إلى حالات عنف وفوضى ومعاناة مروعة لطالبي اللجوء، واليوم تُعيد الحكومة اليونانية السيناريو ذاته، مع دعم عسكري مباشر، حيث تم نشر سفن حربية قبالة السواحل الليبية لمنع المغادرين.

ومنذ إعلان القرار، أعربت مؤسسات دولية بارزة – منها مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – عن رفضها الشديد لهذه السياسة، مؤكدة أنها تسلب الفارين من الحرب والاضطهاد حقهم المشروع في الحماية.

في المقابل، يُنتقد صمت المفوضية الأوروبية، التي لم تُصدر حتى الآن إدانة واضحة أو تُفعّل آلية “إجراءات المخالفة” لمحاسبة اليونان على انتهاك القانون الأوروبي. وترى منظمات مدنية أن هذا الصمت يُفسر على أنه تواطؤ ضمني في تآكل المبادئ القانونية الأساسية للاتحاد.

ويطرح القرار أيضًا تساؤلات حول دور وكالة فرونتكس الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، التي تُشارك ميدانيًا في مراقبة الحدود البحرية لليونان.

ففي تعليق مماثل لحق اللجوء عام 2020، أرسلت فرونتكس تعزيزات أمنية إلى الحدود، رغم مخالفة الإجراء للقانون الأوروبي. واليوم، يُنظر إلى استجابتها كـ”اختبار لالتزامها بحقوق الإنسان”.

ومع تزايد القلق من تدهور الوضع الإنساني للمهاجرين العالقين، تُطالب منظمات حقوقية المفوضية الأوروبية بالتدخل العاجل لوقف تعليق اللجوء، ومحاسبة اليونان على هذه السياسات التي لا تحترم التزاماتها القانونية والإنسانية.

في ظل تصاعد النزاعات وتزايد أعداد الفارين من مناطق الحرب، يُصبح الحق في اللجوء أكثر أهمية من أي وقت مضى – ويجب على أوروبا أن تثبت أنها لا تزال تدافع عن القيم التي تأسست عليها.