قرار هولندي يُساعد في حماية طالبي اللجوء السوريين في “الاتحاد الأوروبي”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – خطوة الدنمارك المثيرة للجدل والتي ترمي إلى تصنيف مناطق سوريّة بالـ “آمنة”، وبالتالي فتح الباب أمام العودة المحتملة لمئات اللاجئين السوريين، تشهد تراجعا في زخمها.

يأتي التدخل عن طريق قرار “مجلس الدولة” الهولندي في 2 يوليو/تموز بعدم إمكانية نقل طالبي اللجوء السوريين في هولندا تلقائيا إلى الدنمارك بموجب اتفاق “دبلن” للاتحاد الأوروبي والذي خلص إلى أنه لا يمكن افتراض أن “السلطات الدنماركية تحترم حظر المعاملة اللاإنسانية”.

بموجب “اتفاق دبلن“، عادة ما تكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي يصل إليها طالب اللجوء هي المسؤولة عن معالجة طلباته؛ يسمح “نظام دبلن” لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي بنقل طالب اللجوء تلقائيا إلى الدولة العضو الأولى التي وصل إليها.

بُني النظام على افتراض أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها معايير وإجراءات لجوء مماثلة، وبالتالي تُدرس طلبات اللجوء بشكل عادل أينما عولجت.

بعد قرار الدنمارك بأن منطقتين يسيطر عليهما الأسد – دمشق وريف دمشق – أصبحتا “آمنتين” للاجئين للعودة إليها، ستحتاج هولندا إلى إجراء تقييم فردي لكل حالة قبل النظر في عملية النقل.

من المدهش أن يكون من الضروري تذكير الدنمارك بأن ما من منطقة سورية آمنة ليعود اللاجئين إليها. تخضع البلاد بشكل كبير لسيطرة السلطات المسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية ضد مواطنيها، مدعومة بشبكة من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة.

خلص تقرير أصدرته “هيومن رايتس ووتش” مؤخرا إلى أن اللاجئين السوريين الذين أعيدوا من لبنان والأردن بين 2017 و2021 واجهوا انتهاكات حقوقية واضطهاد من قبل الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها.

تتمسك “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” بموقفها المتمثل في أن العودة إلى سوريا ليست آمنة وبأن المفوضية لا تُسهل العودة ولا تُروج لها.

كما أنها تدعو الدول المضيفة إلى الحفاظ على تدابير حماية اللجوء للاجئين السوريين. أيضا، في 1 أغسطس/آب، أعادت الحكومة الأمريكية تصنيف سوريا ضمن الدول التي يمكن لمواطنيها الاستفادة من وضع الحماية المؤقتة.

لن يُصلح القرار الهولندي التصنيف الدنماركي بأن أجزاء من سوريا آمنة – الدنماركيون وحدهم من يمكنهم التحقق من ذلك.

لكن من الملاحظ أنه في 71٪ من الحالات، ألغى “مجلس طعون اللاجئين” الدنماركي قرارات إزالة الحماية المؤقتة عن اللاجئين السوريين ومنحهم وضع اللاجئ الكامل.