حملة عالمية تطالب بحقوق البدون في الكويت

في 17 يوليو 2023، أعلنت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) عن إطلاق حملة عالمية للدفاع عن حقوق البدون في الكويت. تهدف الحملة إلى ضمان حصول البدون على الوصول إلى الخدمات الأساسية في التعليم والرعاية الصحية والتوظيف وحرية التجمع. وتدعو ADHRB الحكومة الكويتية إلى إنهاء الممارسات التمييزية التي تستهدف البدون.

تلقت الحملة دعمًا دوليًا كبيرًا، حيث نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا بعنوان “ليس لدي مستقبل”: الكويتيون عديمو الجنسية والحق في التعليم” بعد وقت قصير من بدء الحملة. في التقرير، نددت المنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى بالمعاملة التاريخية الظالمة التي تعرض لها مجتمع البدون في الكويت منذ عام 1987، عندما صنفتهم الحكومة كمقيمين غير شرعيين.

ومع ذلك، لا تزال الجهود المبذولة للاستفادة من الضغط الدولي غير كافية. فقد تم الكشف عن حالات قمع مقلقة ضد نشطاء البدون وانتهاكات منهجية لحقوقهم خلال العام 2023.

يعود أصل وجود البدون في الكويت إلى تاريخ تسجيل المواطنين في عام 1965، حيث تم تجاهل المناطق الريفية وترك القبائل التي تعيش فيها بدون جنسية. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الكويت قانونًا في عام 1980 يحظر اعتراف الأطفال الذين ينحدر أبواهم من البدون بجنسية الأم، حتى لو كانت الأم متزوجة من مواطن كويتي.

ويقدر عدد البدون الذين يعيشون في الكويت حاليًا بحوالي 100 ألف شخص، يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الجنسية. حالة عدم الجنسية تعني أنهم يفتقرون إلى الحماية القانونية وحقوق أساسية مثل حق التصويت والتعليم والعمل والزواج وحقوق الملكية.

فيما يتعلق بالتعليم، لا يزال البدون مجبرين على دفع تكاليف المدارس الخاصة التي يروحقون في الكويت، وهذا يعرضهم لحالة من الظلم والتمييز. تطالب الحملة الحكومة الكويتية بتوفير التعليم المجاني والإلزامي للبدون وضمان حقهم في الحصول على فرص تعليمية عادلة ومتساوية.

بالنسبة للرعاية الصحية، يواجه البدون صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والعلاج اللازم. تدعو الحملة الحكومة الكويتية إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة للبدون دون تمييز أو حواجز تعجيزية.

أما بالنسبة للتوظيف، يواجه البدون صعوبات في الحصول على فرص عمل مناسبة ومستدامة. تهدف الحملة إلى الضغط على الحكومة الكويتية لتوفير فرص عمل عادلة ومتكافئة للبدون وتأمين حقوقهم في العمل.

وأخيرًا، تطالب الحملة بضمان حق البدون في حرية التجمع والتعبير. يجب أن يكون للبدون حقهم في التجمع والتنظيم السلمي والتعبير عن آرائهم دون تعرضهم للمضايقات أو الاضطهاد.